أعلنت الحكومة الإيطالية الإثنين أنّ حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات الذي فرضته في 2021 بسبب مشاركة أبوظبي في النزاع اليمني تمّ رفعه بعد تحسّن الوضع في اليمن.

وفي كانون الثاني/يناير 2021، سحبت إيطاليا نهائيًا أذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بسبب مشاركة هذين البلدين في النزاع اليمني، وذلك عملًا بقانون عائد للعام 1990 يمنع تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات مسلّحة.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان صدر بعد اجتماع حكومي "استمر السيناريو في تطور إيجابي: منذ نيسان/أبريل 2022 تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وشهد النشاط الدبلوماسي تسارعًا قويًا".

وإذ نوّه البيان بالتمويل الإماراتي الممنوح لليمن "لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار"، أوضح أن الحكومة الإيطالية قرّرت عدم اعتبار الإمارات دولة متورطة في نزاع مسلح وبالتالي قادرة على الحصول على الأسلحة الإيطالية.

لكنّ الحكومة الإيطالية لم تذكر في بيانها السعودية التي يستهدفها الحظر منذ كانون الثاني/يناير 2021.

واليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، تشهد منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران وبين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والتي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

والإثنين، نقلت ثلاث طائرات نحو مئة أسير كان يحتجزهم التحالف الذي تقوده الرياض، إلى اليمن، غداة عملية تبادل سجناء كبرى استمرّت ثلاثة أيام وشملت نحو 900 أسير من طرفَي النزاع اليمني، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحالف.