أُعلنت الأربعاء تشكيلة حكومية من 27 عضوا لإقليم تيغراي الذي شهد حربا مدى عامين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في المنطقة، في أحدث خطوة على مسار للسلام يرمي إلى وضع حد لنزاع عنيف استمر سنتين.

وتضم التشكيلة أعضاء في "جبهة تحرير شعب تيغراي" وقادة عسكريين قاتلوا القوات الفدرالية في الحرب، وفق محطة "تيغراي تي في" التلفزيونية.

وتشكيل إدارة موقتة في الإقليم هو بند أساسي في اتّفاق السلام الذي وقّعه في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد و"جبهة تحرير شعب تيغراي".

والشهر الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها عيّنت المتحدّث باسم "جبهة تحرير شعب تيغراي" غيتاتشو رضا رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم.

وجاءت الخطوة بعد شطب البرلمان الإثيوبي الجبهة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية، وذلك تماشيا مع اتفاق السلام.

والأربعاء سلّم ديبريتسيون جبر ميخائيل الذي تولى رئاسة الإقليم في العام 2018، السلطة إلى غيتاتشو، وفق "تيغراي تي في".

وقال ديبرتسيون الذي لا تضمّه التشكيلة الحكومية إن "أعضاء الإدارة الموقتة لتيغراي، تقع على عاتقكم مسؤولية أداء دوركم في هذه المرحلة السلمية من النضال لضمان أمن شعب تيغراي ومصالحه".

وعُيّن الجنرال تاديسي ووريدي الذي قاد قوات تيغراي في الحرب، نائبا لرئيس الحكومة مكلّفا السلم والأمن.

أما الرجل الثالث في الحكومة فهو تسادكان جبريتنساي الذي كان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي حين كانت "جبهة تحرير شعب تيغراي" تهيمن على الحياة السياسية، قبل أن يصبح واضع استراتيجيات الجبهة خلال الحرب الأخيرة.

وعيّن تسادكان رئيسا لأمانة "ديموقراطية ولا مركزية الحكم".

من الصعب إعطاء حصيلة دقيقة لقتلى الحرب التي استمرّت عامين وهجّرت أكثر من مليوني شخص ودفعت الملايين إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

اندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد قوات إلى تيغراي بدعم من إريتريا، متهماً جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش في المنطقة.

وجاء ذلك بعد تبادل للاتهامات استمر أشهرا بين الطرفين وتهميش متزايد للجبهة التي هيمنت على الحكومة الإثيوبية مدى ثلاثة عقود، منذ أن تولى أبيي رئاسة الحكومة في العام 2018.