نمت سوق الفن بشكل طفيف العام الماضي مقارنة بعام 2021، في سياق اقتصادي ضبابي مع عودة الحرب في أوروبا، وبلغت قيمتها 67,8 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي الصادر عن "آرت بازل/يو بي اس" الثلاثاء.

وارتفعت مبيعات الأعمال الفنية العالمية بنسبة 3% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتجاوزت مستوى ما قبل الجائحة في عام 2019، ما تسبب في اضطراب السوق بشدة مثل بقية قطاعات الاقتصاد العالمي.

ويشير التقرير إلى أن "2022 يمكن وصفه بأنه عام الاختلاف".

وأتى نمو السوق مدفوعاً خصوصاً بمبيعات المنتجات الفاخرة، بينما انخفضت المبيعات في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ بسبب السياسات المتشددة لمكافحة تفشي وباء كوفيد.

ومن ناحية أخرى، يؤكد التقرير أن "السوق الأميركية تعافت بقوة، لتحتل المرتبة الأولى مرة أخرى" في سوق الفن العالمية.

ورغم الضبابية السائدة، "بقي هواة الجمع متمسكين بالسوق"، وفق الدراسة التي تشير إلى أن "هذا النمو الحذر بمواجهة الضبابية العميقة يشهد على قوة سوق الفنون ما بعد الجائحة ويعطي مبررات للاقتناع بقدرتها على الصمود".

ويلاحظ نواه هوروفيتز، المدير الإداري لمؤسسة "آرت بازل" التي تنظم أحد أكبر معارض الفن المعاصر في العالم وأقامت مقراً أيضاً لها في باريس العام الماضي، أن الأرقام تتحسن على صعيد الفن الرقمي، رغم الانخفاض الحاد في العملات المشفرة التي كانت تعزز نتائج هذه الشريحة.

ويشير إلى أن "شعبية الفن الرقمي والأفلام والفيديو زادت بشكل كبير، من 1% من المبيعات في عام 2021 إلى 5% العام الماضي".

يقول هوروفيتز إن الفن الرقمي المدعوم من مبيعات تكنولوجيا "ان اف تي" (شهادات رقمية لتوثيق أصالة المحتوى عبر الإنترنت شهدت طفرة قوية قبل حوالى عامين) "مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التغيير وتظهر كيف تستمر السوق في التطور والتكيف".

في عام 2022، أنفق جامعو التحف الأثرياء مبالغ تفوق تلك التي أنفقوها قبل الجائحة، ويتطلعون بإيجابية إلى عام 2023، "مع خطط إنفاق قوية".

وفقاً لهذا الاستطلاع، توقع 77% من هؤلاء الأثرياء نمو السوق. وأبدى معظمهم نية لشراء الأعمال الفنية في عام 2023.