أعلنت الحكومة الفلسطينية، يوم الإثنين أن اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب ترفع سقف العجز في الموازنة العامة للعام الجاري إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس وزرائها أقر في جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله ملحق الموازنة للعام 2023، وأوصى بالتنسيب للرئيس محمود عباس لإرفاقه بقانون الموازنة الذي تم إقراره بالعناصر الرئيسية الخاصة للإيرادات والنفقات في جلسة سابقة.

وأشار البيان إلى أن موازنة هذا العام تم اعتمادها كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة.

وأفاد البيان بأن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، من دون الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.

وأشاد البيان بالجهد المبذول بإعداد الموازنة في ضوء التحديات المالية والسياسية التي "تفاقم من المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

وأقرت الحكومة الفلسطينية في مارس من العام الماضي موازنة العام 2022 بقيمة 4.77 مليار دولار وبعجز وصل إلى 558 مليون دولار بانخفاض نحو 25.4 في المائة عن العام 2021.

وتبدأ السنة المالية في الأراضي الفلسطينية مطلع يناير من كل عام، حتى نهاية ديسمبر من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق اليوم أنه بسبب ارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهريا نحو 250 مليون شيقل (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيقل)، وتراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، اضطرت الحكومة أن تقترض من البنوك ليتم دفع راتب شهر مارس خلال أيام ودفع راتب شهر أبريل الجاري قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.

ولم يشر اشتية إلى قيمة المبلغ الذي تم اقتراضه من قبل البنوك أو قيمة صرف الرواتب التي كانت خلال الأشهر الماضية 80 بالمائة.