أكد خبراء اقتصاديون مصريون، أن انضمام مصر إلى تنمية' class='highlighted-tag'>بنك التنمية التابع لتجمع "بريكس" يساهم في تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التجمع.
وأوضحوا أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر قنوات تمويلية لخطط مصر التنموية، وتعزز ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، وتحفز التجارة وتزيد من صادرات مصر للخارج، وتوفر المزيد من فرص العمل فيها.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم (الخميس) الماضي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية تأسيس وانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع (بريكس)، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الجمهوري، وكذلك وثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

ويضم تجمع (بريكس) في عضويته كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26 % من مساحة العالم و43 % من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول (بريكس) في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.

واعتبر الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انضمام مصر إلى بنك التنمية، نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، والاستفادة من علاقاتها المتميزة مع دول العالم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف.

وأضاف كريم عادل لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن انضمام مصر إلى بنك التنمية لتجمع (بريكس) يعزز من نجاح خطط التنمية والأولويات الوطنية للدولة المصرية والتي تأتي جميعها في إطار رؤية مصر 2030 و2063 وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية حيث تدخل جميعها من حيث طبيعتها في أنشطة البنك المتعددة، وما يقدمه للدول الأعضاء من توفير الموارد اللازمة وتقديم المعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات، وهي قطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.

ونوه رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن ذلك الانضمام يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع واحد من أكبر البنوك التابعة لتجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من التعاون وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودولة التجمع والأعضاء في بنك التنمية.

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن بنك التنمية الجديد يعد الآلية الأهم لتجمع "بريكس" والذي يضم الدول صاحبة النمو الأسرع في العالم لا سيما في مجال المعالجات الاقتصادية البديلة لتوجهات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يمكن اعتبار بنك التنمية بمثابة نواة لإطار تمويل جديد للتنمية لا سيما في مجالات تمويل البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأضاف جاب الله، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح لمصر أفق جديدة لتمويل مشروعات التنمية بها، ويجعلها منفتحة إلى مزيد من التعاون مع تجمع (بريكس) وأكثر جاهزية للانضمام للتجمع بصورة كاملة مستقبلا، مما يدعم توجهات التنمية المصرية.

واعتبر انضمام مصر لبنك التنمية الجديد خطوة من خطوات توسع مجموعة (بريكس) وزيادة حجم التعاون الدولي الموازي للتكتلات الغربية مما يدعم توجهات ميلاد نظام اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن انضمام مصر لعضوية البنك مع أعضاء جدد يدعم توجهات التعاون بينها وبين أعضاء البنك القدامى والجدد في مجال التبادل التجاري، وتبادل الاستثمارات وخلق آطر جديدة لسلاسل إمداد تعالج التشوهات الحالية في سلاسل الإمداد العالمية.

بدوره، أوضح أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن من مكاسب انضمام مصر لهذا البنك، أنه يمكن القاهرة من الحصول على قروض ميسرة بفوائد مخفضة والاستفادة من خبرات الدول المشاركة في العديد من المجالات الاقتصادية ورفع معدلات جودة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات عبر فتح سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية ويعمل علي تنويع الأسواق ويطور العلاقات الدولية التجارية لمصر.

وأضاف الديب لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه من مكاسب القاهرة أيضا من هذه الخطوة الترويج للسلع والمنتجات المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى مستوى 100 مليار دولار وبالتالي زيادة الدخل القومي والتبادل التجاري والاستثماري لمصر مع دول التجمع.

وأشار إلى أن كل ما سبق من مكاسب سيؤدي في النهاية إلى توفير الآلاف من فرص العمل، وانتعاش السياحة ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأكد أن انضمام مصر إلى البنك يمثل شهادة ثقة جديدة في قوة وصلابة الاقتصاد المصري ، متوقعا تكوين شراكة قوية بين مصر وبنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة بما يعود بالنفع على استدامة النمو وتحسين مؤشرات المالية العامة.

وأوضح أبوبكر الديب أن التجمع والبنك يستفيدان أيضا من انضمام مصر لهما، فمصر تعد نافذة كبري على منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وشمال إفريقيا، علاوة على موقعها الذي يؤهلها للقيام بأدوار أكبر لتصريف منتجات دول (بريكس) في إفريقيا.