أعلن رسميا في الخرطوم تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان والذي كان مقررا السبت وكان من شأنه أن يفتح الطريق أمام تسليم السلطة في البلاد للمدنيين.

وبعد اجتماع عقد بعد ظهر السبت وضم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوة الدعم السريع شبه العسكرية وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطار، قال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان إنه تم الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي في السادس من نيسان/أبريل الجاري.

في كانون الأول/ديسمبر، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

 وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأكد يوسف أن الاجتماع "حدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة المبادئ الموقعة في 15 آذار/مارس".

وأضاف أنه "بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من نيسان/ابريل الجاري".

ويقول محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور.

واختتمت الأسبوع الماضي ورشة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل الى اتفاق.

عقدت هذه الورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطار وقعه العسكريون مع المدنيين في كانون الاول/ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة.