اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون الخميس على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريبا في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول 2030 في ما يمثل شقا أساسيا في خطة المناخ الأوروبية الطموحة.

ويكرس النص المعتمد الكتلة الحيوية (حرق الخشب لإنتاج الطاقة) كطاقة خضراء على الرغم من معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك على الغابات، ويأخذ في الإعتبار دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساما كبيرا بين الدول ال27.

ويحدد الإتفاق الذي تم التوصل إليه فجر الخميس بعد مناقشات نهائية استمرت 15 ساعة هدفًا ملزمًا تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42,5 بالمئة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 بالمئة تقريبا (19 بالمئة في فرنسا).

ويشكل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 بالمئة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 بالمئة تريدها الدول، وهو يشكل أيضا زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي ل2030 (32 بالمئة).

ويبسط النص ويسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 بالمئة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.

في مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14,5 بالمئة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.