حذر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي في بيان اليوم (الثلاثاء) من أن التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحسب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي سيؤدي فعليا لانسحاب لبنان من الاتفاق.

وشدد الشامي على أن مهمته الأساسية في الحكومة هي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى "إنجاز المهمة أما التنفيذ فهو في مكان آخر" ملوحا بابتعاده عن المشهد السياسي "حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل".

وحذر من أن "المراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي بنا إلى مزيد من المأسوية"، معتبرا أن "الضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ".

وقال إن لبنان توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل سنة، لكنه لم ينجز إلا القليل من الإجراءات المتفق عليها.

وأوضح أن عدم القيام بالإصلاحات من قبل المسؤولين يقوض مصداقية لبنان ويزيد صندوق النقد تصلبا في مواقفه ورفضه لقبول أفكار جديدة".

ولفت إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي حذرت خلال زيارة إلى بيروت في الأسبوع الماضي من "دخول لبنان في أزمة عميقة لا أفق لها بسبب غياب الإصلاحات الضرورية" التي اتفقت عليها الحكومة مع الصندوق في الاتفاق المبدئي.

وشدد على أنه حذر مرارا في البرلمان من خطورة الوضع ولكنه لم يلقَ آذانا صاغية.

وكان لبنان قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات مشترطا لذلك اعتماد تشريعات مناسبة بشأن ضبط رأس المال وإصلاح القطاع المصرفي إلا أن الخلافات في البلاد ما تزال تحول دون إقرار الإصلاحات المطلوبة.

ويعاني لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما، حيث يشهد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيارالليرة اللبنانية وخسارتها 98,5 من قيمتها، إضافة إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد الى 82% وازدياد البطالة والتضخم ونقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.