منحت دول الاتحاد الأوروبي موافقة نهائية الثلاثاء على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من العام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.

وكان التصويت شكليًا بعدما أيّد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الإثنين الإتفاق التاريخي.

وافقت غالبية وزراء دول الكتلة الأوروبية على الحظر الثلاثاء خلال اجتماع في بروكسل، وكانت بولندا المعارضة الوحيدة، وامتنعت كلّ من بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت.

والإتفاق التاريخي على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035 يكتسي أهمية كبرى على صعيد خطّة التكتل الرائدة للتحول إلى إقتصاد "محايد مناخيا" بحلول العام 2050، مع انعدام إنبعاثات الغازات المسبّبة للإحتباس الحراري.

لكن في خطوة غير مسبوقة قامت بها هذا الشهر، عرقلت ألمانيا الرائدة في قطاع صناعة السيارات الإتفاق في اللحظات الأخيرة بعدما أقر وفق الآلية التشريعية التقليدية للإتحاد الأوروبي.

وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود التركيبي، وفق الإتفاق الذي أعلن عنه السبت.

ولا تزال أنواع الوقود التركيبي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

والتقنية غير مثبتة، لكن المصنّعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود.

يعتقد مراقبون أن حسابات سياسية محلية تقف وراء تحرك ألمانيا الأولي لعرقلة الصفقة، والذي أثار استياء بعض شركاء برلين الأوروبيين.

ويقود الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافا حكوميا مع حزبي الخضر والليبراليين المدافعين عن الخطوة.

السبت، أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا التوصّل إلى اتفاق يضع حدا للخلاف حول مشروع حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035.

وكتب مسؤول المشاريع المناخية في المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس على تويتر الثلاثاء "مع التصويت النهائي لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو التنقل بصفر انبعاثات".