أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوماً يحظر على كلّ الإدارات والوكالات الحكومية الأميركية استخدام برمجيات تجارية خبيثة، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ هذا المرسوم يحظر البرمجيات التي تشكّل "مخاطر كبيرة" على أمن الولايات المتّحدة، مشيرة إلى أنّ حكومات أجنبية عدّة تستخدم هذه البرمجيات "لتسهيل القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان".

والبرمجيات التجسّسية هي أدوات مراقبة متطوّرة تتيح الوصول عن بُعد إلى أجهزة إلكترونية، خصوصاً الهواتف الذكية، من دون علم مستخدميها.

وتتيح هذه البرمجيات الاطّلاع على الأنشطة وعلى محتوى هذه الأجهزة، والتدخّل في تشغيلها.
وأشارت الرئاسة إلى أنّ "انتشار برمجيات تجسّسية خاصة يشكّل خطراً محدّداً ومتزايداً" بالنسبة للولايات المتّحدة، خصوصاً على صعيد "أمن الموظفين الأميركيين وأُسرهم".

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إنّ الإدارة الأميركية أحصت إلى الآن 50 موظفاً مستقرّين في عشرة بلدان إما تعرّضوا أو كان من الممكن أن يتعرّضوا للاستهداف بهذه البرمجيات التجسّسية الخبيثة.

وأشار البيت الأبيض إلى أنّ "عدداً متزايداً من الحكومات الأجنبية حول العالم استخدمت هذه التكنولوجيا لغايات قمع" و"ترهيب" ومراقبة "معارضين سياسيين" و"نشطاء وصحافيين".

ويندرج المرسوم الرئاسي في إطار النسخة الثانية من "القمة من أجل الديموقراطية"، وهو حدث افتراضي إلى حدّ كبير ينظّم بمبادرة من الولايات المتّحدة يفتتح الثلاثاء ويستمرّ ثلاثة أيام.

وكان ملف البرمجيات التجارية التجسّسية قد برز على الساحة خصوصا إثر ما انكشف من معلومات عن برنامج بيغاسوس الذي طوّرته شركة "ان اس او غروب" الإسرائيلية.

وفي تمّوز/يوليو 2021 كشف تحقيق استقصائي أجرته وسائل إعلام عدة وجود قائمة بأسماء أكثر من 50 ألف فرد يشتبه بأنّهم تعرّضوا للمراقبة عبر بيغاسوس.

وأثارت هذه المعلومات سلسلة فضائح وفي بعض الأحيان ملاحقات قضائية في بلدان عدة، لا سيما إنشاء البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق خاصة.

في الولايات المتحدة كشف مكتب التحقيقات الفدرالي لصحيفة غارديان أنه استحصل على "ترخيص محدود" من أجل "اختبار" بيغاسوس.

وأكّدت الشرطة الفدرالية الأميركية أنها لم تستخدم هذه الأداة في تحقيقات، وأنها كانت تريد قبل أي شيء آخر فهم طريقة عمل هذه البرمجية.