أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين،اليوم الإثنين، استمرارَ تهرّب الحكومة الفلسطينيّة في رام الله من التزاماتها تجاهَ منتفعي الشؤون الاجتماعية من الأسر الفقيرة والمتعففة، مؤكّدةً أن هذه الحكومة تضرب بعرض الحائط النداءات الوطنية والشعبية بصرف هذه المستحقات، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة. 

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها، إن إصرار الحكومة على عدم صرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية منذ شهورٍ طويلة، رغم توفّر جزءٍ من الموازنة المخصّصة للتنمية الاجتماعية، إمعانٌ في التهرّب من المسؤولية إزاء احتياجات الفقراء، وتعدٍّ واضحٌ ومكشوفٌ منها على الحقوق العادلة والمستحقة لهم ولأسرهم المُعذّبة بنيران الأوضاع المعيشية الصعبة والفقر المدقع والغلاء والبطالة، وفي وقتٍ تُوفّر فيه الحكومة متطلبات كبار رجالات السلطة والحكم. وفق نص بيانها.

وأضافت: "إن مخصّصات منتفعي الشؤون الاجتماعية ليست مِنّةً أو هبةً من أحد، بل هي حقوقٌ مكتسبةٌ لهم، وأنّ ذرائع السلطة بوجود أزمةٍ مالية، في الوقت الذي تصرف فيه ملايين الشواقل والموازنات لصالح برامج غير مجدية، ولا تشكل أولوية لشعبنا، هي مبرراتٌ واهية"، داعيةً الحكومة إلى تصويب الوضع بأن تضع هذه الشريحة من الفقراء والمحرومين ضمن أولوياتها الأولى، خاصّةً أنّ الجميع يعلم بأنّ الجزء الكبير من الموازنة المخصصة للتنمية الاجتماعيّة موجودٌ بحوزة الحكومة، وكان عليها صرفُ هذه المخصصات قبل شهورٍ طويلة، لكنها ما تزال تستمرّ في المراوغة، وانتهاك حقوق الفقراء وإغراقهم بالوعود الوهمية. كما قالت.

ودعت الجبهة، الجماهير والقوى إلى حملةٍ وطنيةٍ وشعبيةٍ ضاغطةٍ على الحكومة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على وجه السرعة، خاصة أن شهر رمضان قد بدأ منذ أيّام، والالتزام بصرفها بمواعيدها المحددة دون مماطلةٍ أو تسويف.