نظم مركز العمل التنموي-معا- ندوة بيئية بعنوان: “تآكل الشاطئ في قطاع غزة.. تحديات وحلول"، بمشاركة مختصين وخبراء في الشأن البيئي بمقر المركز بالمدينة.

وقال مسؤول مشاريع المياه والبيئة في مركز العمل التنموي "معا" م. ماجد حمادة، إن انعقاد الندوة يأتي في ظل استمرار ظاهرة تآكل شاطئ بحر غزة التي لها انعكاسات خطيرة، مشيرًا، إلى جملة من المعيقات التي تحول دون إيجاد الحلول اللازمة لظاهرة تآكل الشاطئ، أبرزها الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأكثر من 16 عاماً.

ويقول ان هذه الندوة تأتي ضمن انشطة مجلة "آفاق البيئة التنمية" الصادرة عن مركز "معا" الذي يولي اهتماما في تسليط الضوء على ظاهرة تآكل الشاطئ، كونه يختص في متابعة كل ما يتعلق بالبيئة في قطاع غزة.

ويبلغ طول شاطئ قطاع غزة نحو 40 كيلومترًا، يمتد على طوله 15 لسانًا بحريًّا، ويبلغ معدل التآكل السنوي فيه (2م/ سنة)، وهناك خمس مناطق تتعرض للتآكل الكبير.

وكانت الندوة قد استهلت بعض فيلم يوضح تأكل شاطئ قطاع غزة والمخاطر المترتبة عليه.

الخبير البيئي مدير الأزمات والكوارث في الجامعة الإسلامية بغزة د. زياد أبو هين، قال:" إن مسألة تآكل الشواطئ هي ظاهرة تحدث في كل البلدان التي تقع على البحار والمحيطات.

وأوضح أبو هين، أن هذه الظاهرة "طبيعية وليست مستحدثة"، مشيراً إلى أن أسبابها هي المد والجزر واندفاع الأمواج بسرعة.

وأكد أن حل هذه الظاهرة يتطلب مجموعة من الإجراءات أولها التوعية العامة، لأن جزء كبير من هذا التآكل ناجم عن عدم معرفة المواطنين لمخاطر التعدي على الشاطئ، مشدداً على ضرورة "اعتبار الشاطئ ملكية ومحمية طبيعية"

واكد على ضرورة إجراء دراسة متخصصة لمعرفة طبيعة وظروف الشاطئ بشكل كامل، ووضع خطة استراتيجية وطارئة للتعامل مع المناطق ذات الحساسية الشديدة.

بدوره أكد مدير دائرة المصادر البيئية في سلطة المياه وجودة البيئة محمد مصلح، أن مشكلة تآكل الشاطئ من أبرز المشكلات البيئية التي يمر بها قطاع غزة، دون إيجاد الحلول الاستراتيجية اللازمة لها حتى الآن.

وقال مصلح إن كل الحلول التي جرى العمل عليها بشأن هذه المشكلة "ترقيعية" ولم ترقى لمستوى انهائها بالكامل، لافتاً إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تآكل كميات كبيرة من الشاطئ وصلت إلى 450 ألف.

وبين مصلح في سياق مداخلته أن السبب الرئيسي لتآكل الشاطئ هو التغير المناخي وارتفاع منسوب مستوى البحر واشتداد العواصف والأمطار خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى "الألسنة البحرية" الموجودة بشكل غير منظم ودون أخذ الابعاد الهندسية الصحية عند انشائها.

وذكر أن تآكل الشاطئ تركز في مناطق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة مدينة الزهراء جنوب غزة، والقرية السويدية في محافظة رفح جنوب القطاع.

سامر أبو غالي مدير عام وحدة المختبرات وضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة والإسكان قال ان:" مشكلة تآكل شاطئ بحر غزة موجودة على مدار العقود الماضية دون وجود أي حلول استراتيجية لها حتى الآن وان البُعد السياسي شكل عائقاً كبيراً أمام إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة، عدا عن عدم موافقة سلطات الاحتلال عن إدخال المعدات وانشاء المشاريع".

واعتبر إنشاء "الألسنة في البحر" جزءاً من الحلول الجزئية التي لا ترقى للمستوى المطلوب، مؤكداً أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى مشاريع دولية ومعدات ومواد ضخمة تستطيع الدخول لأعماق البحار.

كما عزا عدم الوصول للحلول النهائية إلى "نقص الخبرات الكافية في قطاع غزة المتعلقة في هذا المجال"، مشدداً ضرورة أن "تكون التدخلات بهذا الشأن بطريقة مدروسة بشكل مُعد مسبقاً".

وأوصى بضرورة إجراء دراسة مفصلة عن شاطئ قطاع غزة، للوصول إلى حلول نهائية، باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً، داعياً إلى تخصيص جهة مسؤولة عن الشاطئ تمنع أي تدخلات خارجية.

واكد مدير عام الآليات والطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان ماجد صالح، إن الوزارة لا تمتلك الإمكانيات الكبيرة لإنهاء ظاهرة تآكل الشاطئ، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى معدات ضخمة.

وأوضح صالح، أن وزارته تبذل جهوداً من أجل الوصول إلى حلول استراتيجية لإنهاء الظاهرة الخطيرة، داعياً الجهات والمؤسسات الدولية لضرورة لدعم هذه الجهود وتمويل المشاريع اللازمة.

وفي نهاية الندوة اوصى المشاركون ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة بهذا الشأن، للحد من ظاهرة تآكل شاطئ بحر قطاع غزة من شماله وحتى جنوبه، مشددين على أهمية اعتبار "حرم الشاطئ محمية طبيعية عبر سن قوانين وتشريعات تثبت ذلك".

وطالب هؤلاء بضرورة تخصيص جهة مُعينة مسؤولة عن متابعة كل ما يجري على الشاطئ وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكله، واعتبارها مرجعية رسمية لضمان عدم وجود أي تدخل خارجي بهذا الشأن، مشيرين إلى إمكانية الاستفادة من الحلول التي جرى اعتمادها في بعض الدول الأخرى.

وشددوا على اهمية إعداد دراسة علمية معمقة ومتخصصة عن شاطئ بحر قطاع غزة للوصول إلى حلول جذرية لظاهرة تآكل وانجراف الشاطئ على مدار السنوات الماضية، داعين للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.