أعلنت سويسرا والنروج الخميس عن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، فيما يُنتظر أن يعلن بنك إنكلترا عن قرار مماثل غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي تكلفة الإقراض.

ورفع البنك المركزي السويسري الذي ساهم في صفقة استحواذ بنك يو إس بي على مصرف كريدي سويس، معدل الفائدة الرئيسية، كما كان متوقعا، بمقدار نصف نقطة مئوية وصولا إلى 1,5 بالمئة.

وحذا البنك المركزي النروجي حذوه معلنا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3,0 بالمئة.

ولا تزال البنوك المركزية تبذل جهودا لكبح التضخم مع إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء ، بعد أسبوع واحد من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو.

ويتوقع أن يقوم بنك إنكلترا عند الساعة 12,00 ت غ بخطوة مماثلة غداة بيانات كشفت عن ارتفاع حاد لنسبة التضخم في المملكة المتحدة.
عقب اجتماعات لمسؤولي السياسة النقدية لديهما، أعلن البنك المركزي السويسري في بيان أنه "يتصدى للارتفاع الجديد للضغوط التضخمية" فيما أكد بنك النروج على "الحاجة إلى فائدة رئيسية أعلى لكبح التضخم".

وبينما رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة قال المحللون إن البيان الذي أرفق بالقرار يؤشر إلى أن البنك قد يعلق قريبا إجراءات التشديد النقدية.

وبعد تحذير سابق للاحتياطي الأميركي من أن "زيادات إضافية ... قد تكون مناسبة" لكبح التضخم، قال إن "إجراءات تشديد إضافية قد تكون مناسبة ".

ورأى الاحتياطي الفدرالي أن التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم".

وجاء قرار البنك المركزي السويسري المتعلق بالفائدة على غرار الزيادة الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر. ويأتي بعد أيام على إسهام سويسرا في نهاية الأسبوع الماضي في إبرام صفقة استحواذ بنك يو إس بي على منافسه كريدي سويس المتعثر.

وقال البنك المركزي السويسري إن السلطات السويسرية "وضعت حدا للأزمة" لدى كريدي سويس، مؤكدا أن إجراءاتها حافظت على الاستقرار المالي.

وأعلن رئيس البنك توماس جوردان في مؤتمر صحافي في زوريخ إن أي فشل في حل أزمة كريدي سويس "كان من شأنه أن يتسبب بأزمة مالية أكبر، ليس فقط في سويسرا، إنما على الأرجح، عالميا".

واضاف "ينبغي أن يكون التركيز على ضمان حفاظنا على استقرار مالي في كافة الظروف".

جاءت صفقة الاستحواذ على البنك في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في الولايات المتحدة، ما تسبب باضطرابات في الأسواق العالمية.

وما ساهم في انهيار سيليكون فالي، قرار البنك الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة التي كانت قريبة من الصفر، إلى معدلات مرتفعة.

ودفع ذلك بخبراء الاقتصاد للحديث مؤخرا عن احتمال قيام بنوك مركزية بتعليق إجراءات وقف رفع أسعار الفائدة.
لكن التضخم الحاد يظل مشكلة رئيسية وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد بركود عالمي هذا العام.

مطلع الأسبوع، برز حديث بشأن كيفية تمكن بنك إنكلترا من اتخاذ قرار ضد رفع سعر الفائدة الرئيسية البالغة 4,0 بالمئة.
لكن بيانات رسمية أظهرت الأربعاء ارتفاعا مفاجئا للتضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 10,4 بالمئة، ما غيّر مسار ذلك الحديث.

وقال المحلل لدى انتراكتيف إنفستمنت ريتشارد هانتر إن "بنك إنكلترا، الذي يعوقه أيضا مزيج من التضخم المستمر واضطرابات القطاع المصرفي، سيتبع على الأرجح قرارات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي، وسيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0,25 بالمئة عند 4,25 بالمئة".

وستكون تلك في حال تأكدها، الزيادة الحادية عشرة على التوالي للبنك المركزي منذ نهاية عام 2021 عندما كان سعر الفائدة 0,1 في المئة وهو الأدنى على الإطلاق.