قالت منظمة العفو الدولية، "إن مكاتبها ستسلم عرائض وقعها أكثر من 200,000 شخص حول العالم إلى السلطات الإسرائيلية، تدعوها فيها إلى وضع حد لهدم منازل الفلسطينيين، كخطوة أولى نحو تفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)".

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن عريضة منظمة العفو الدولية المعنونة: بـ“دمّروا الفصل العنصري، وليس منازل الفلسطينيين”، ستُسلَّم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد وقّع عليها أشخاص في 174 بلدًا على الأقل.

وستُقدَّم هذه التواقيع في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يحتفل به المجتمع الدولي سنويًا إحياءً لذكرى 69 متظاهرًا سلميًا مُناهضًا لنظام الفصل العنصري قُتلوا على أيدي شرطة جنوب إفريقيا في 21 مارس/آذار 1960.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف “إن سياسات التخطيط التمييزية التي تنتهجها إسرائيل، وهدم منازل الفلسطينيين الممنهج يُجسدان العنصرية الكامنة في قلب نظام الفصل العنصري القاسي. تسعى السلطات الإسرائيلية منذ عقود إلى تحقيق أهدافها الديمغرافية العنصرية الجليّة، من خلال طرد الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم من أراضيهم. 

ومنذ بداية 2023، هُجِّرَ أكثر من 400 فلسطيني نتيجة عمليات الهدم، بينما يطال خطر التهجير مئات الآلاف”.

وتابعت أن "نظام الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ويمثل الإخفاق المستمر في محاسبة السلطات الإسرائيلية وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي. واليوم، فإن مطلب منظمة العفو الدولية بوضع حدٍ لهذا الظلم يحظى بدعم 203,410 أشخاص ينتمون إلى بلدان في شتى أنحاء العالم. يُذكّرنا هذا التضامن بأن الأصوات المناهضة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي تزداد ارتفاعًا باطراد. ولن نسكت حتى تفكيك هذا النظام ومحاسبة السلطات الإسرائيلية".

ودعت المنظمة مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدولَ الأعضاء إلى دعم التحركات والقرارات الرامية إلى إنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ويشمل ذلك تجديد تمويل قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة في المستوطنات غير القانونية أو المتعاملة معها، والإيفاء بالتزاماتها القانونية، واتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، بما في ذلك من خلال الاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل، المقرر إجراؤه في 9 مايو/أيار في مجلس حقوق الإنسان.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها جميعَ الدول إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لوضع حد لعمليات هدم المنازل، وعمليات التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، ولرفع الحصار عن قطاع غزة؛ ووضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات غير القانونية المرتكبة ضد الفلسطينيين من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين.