شجب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الثلاثاء قرار الكنيست الإسرائيلي الذي صوت الكنيست عليه ( الثلاثاء) مقرا التراجع عن التشريع الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005 ، وتمرير الإلغاء في القراءة الثانية والثالثة (النهائية).

وقال باتيل "إن الحكومة الأميركية تأسف وتعبر عن قلقها من هذا القرار في هذا الوقت بالذات بينما نرى ارتفاع حدة التوتر والمواجهات بين الطرفين ".

وأضاف باتيل "إن التراجع عن هذا القرار الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون إلى الرئيس الأميركي في ذلك الوقت، جورج دبيو بوش، خطيا يهدد التقدم نحو حل الدولتين ، دولة فلسطينية مستقلة تقوم على حدود عام 1967 بجانب إسرائيل تعيش بأمن وسلام" كما يتعارض مع مبدأ هذه الإدارة في ضرورة أن يعيش الطرفان وفق ظروف متساوية من السلم والأمان والرخاء والفرص  المتساوية.

وحول ما الذي ستفعله الإدارة الأميركية للتعبير عن أن هناك أفعال وراء ما تقوله من بيانات كتلك التي عبر عنها الناطق من امتعاض وقلق، رد الناطق على مراسل القدس بالقول :"إن دول العالم كلها تسمعنا (بما في ذلك إسرائيل) ويتأثرون بما نقوله وعن عدم ارتياحنا من هذا الأمر" مؤكدا أن الإدارة ستتخذ معايير  من أجل إقناع إسرائيل بأنها جادة في ما تقوله.

يذكر أن القانون ، الذي تم تمريره بأغلبية 31 صوتا مقابل 18 صوتا ، يلغي بنود قانون فك الارتباط الذي يحظر على الإسرائيليين دخول المنطقة التي كانت توجد فيها مستوطنات حومش وغانم وكاديم وسا نور. لقد كانت المستوطنات الوحيدة في الضفة الغربية التي تم تطهيرها خلال ما يسمى بفك الارتباط عن غزة قبل 18 عاما

وقال بايتل "إن ذلك يتناقض مع التزام إسرائيل قبل يومين فقط (في شرم الشيخ) بأنها لن توسع المستوطنات ولن تقوم ببناء لمستوطنات جديدة إلى جانب تعهدها بتخفيف التوتر".