اعتبرت الخارجية التونسية الثلاثاء أن تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في خصوص مخاوف من "انهيار" الوضع في تونس "مبالغ فيها".

وأكدت الوزارة في بيان أن "التصريحات مبالغ فيها سواء في ضوء الصمود الراسخ للشعب التونسي عبر تاريخه، وفيما يتعلق بتهديد الهجرة إلى أوروبا من الجنوب".

وتابع نص البيان "تواصل هذه الملاحظات الانتقائية في تجاهل أي مسؤولية عن الوضع السائد في تونس، لا سيما منذ العام 2011 وحتى 25 تموز/يوليو 2021".

أعلن جوزيب بوريل الاثنين أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.

وحذّر بوريل اثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية".

وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".

لكنه أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وشدد على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".

ينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/يوليو 2021 وأوقف العديد من الشخصيات السياسية. 

وتندّد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ"انحراف استبدادي" يقوّض الديموقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.