بقلم: المحامي زياد أبو زياد

تجاوز عدد الشهداء الذين استشهدوا منذ بداية هذا العام الثمانين شهيدا في أقل من ثلاثة أشهر أي بمعدل يزيد عن شهيد واحد كل يوم. ومعظم هؤلاء الشهداء هم من الشباب المقاومين الذين استشهد بعضهم خلال الاشتباك مع قوات الاحتلال خلال مداهمات تمت بمبادرة إسرائيلية، او قتلوا اثناء مباغتتهم من قبل القوات الإسرائيلية في أوقات لم يتوقعوا فيها تلك المباغتة دون أن تكون لهم فرصة الاشتباك كما حدث قبل أيام في وسط المركز التجاري المزدحم بالمارة في قلب مدينة جنين.
ومسلسل الاستشهاد مستمر ولن يتوقف، وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي مستمر عبرت عنه القناة العبرية كان- 11 قبل يومين بقولها أن هناك قائمة أعدتها قوات الأمن الإسرائيلية تتضمن أسماء لأشخاص يجب إما أن يُقتلوا أو يتم اعتقالهم، بالرغم من أن العمليات التي تقوم بها القوات الخاصة الإسرائيلية تؤكد في مجملها أن الهدف هو الإعدام الميداني وليس الاعتقال، وهو إعدام دون محاكمة ويندرج في اطار جرائم الحرب.
ويلاحظ في معظم الأحيان أن زمام المبادرة هو في يد القوات الإسرائيلية المهاجمة التي تبدو أفضل تدريبا وتكتيكا عسكريا من الفلسطينيين الذين يتم استهدافهم بالقتل. وهذه الحقيقة تستدعي التوقف عندها والتفكّر فيها.
فالشباب الذين يستشهدون هم في ريعان الشباب وقمة القدرة على العطاء ولكنهم يفتقرون للتأهيل الذي يحتاجه المقاتل في ساحة المعركة، ولذلك فهم يدفعون حياتهم بدون ثمن لأنهم يفتقرون للتدريب العسكري المهني والحس الأمني، والى قيادة تتولى فيما تتولى مسؤولية تقدير الموقف واتخاذ القرار على أساسه، ويفتقرون لوجود قوة استطلاع أمنية تسبقهم وتتحرك أمامهم لتزودهم بالمعلومة عما يترقبهم من كمائن أو مفاجآت باعتبارها قرون الاستشعار والإنذار لكل مقاتل، ويفتقرون للقوة المساندة التي تحمي ظهر المقاتل من أن يُطعن أو يُفاجأ من الخلف، وكل هذه الأمور لا يمكن أن تتوفر في غياب استراتيجية وطنية شمولية وعمل متكامل ضمن اطارها.
فلا يكفي مثلا ً أن تكون معك بندقية أيا كان نوعها أو مواصفاتها القتالية، وأن تظهر بها في مكان عام وتسترق السمع لما يُهمس من حولك من عبارات الإعجاب أو الدهشة، لأن البندقية لا تقاتل لوحدها كما أن المقاتل لا يقاتل خارج منظومة أمنية متكاملة.
هؤلاء الشهداء هم ملك للأمة ورصيد لتحرير الأرض ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يذهب دم هؤلاء الشهداء هدرا وعبثا ً في غياب استراتيجية وطنية شاملة للمقاومة. لأن غياب مثل تلك الاستراتيجية يترك الباب مفتوحا ً امام العمليات الفردية التي لا تحقق الإنجازات التراكمية على طريق التحرير.
ولكي أكون اكثر وضوحا فإنني أقول بان الانقسام الموجود على الساحة الفلسطينية أدى ويؤدي الى تبديد كل موارد ومقومات المقاومة الوطنية التي يجب أن تُستخدم في اطار برنامج وطني شامل لكل القوى وهدف واحد يلتف من حوله الجميع ويعملون في تناغم وتناسق من أجل تحقيقه وهو التحرير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.
فأين هي الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وتتبناها وتعمل على أساسها قيادة الشعب الفلسطيني؟ هل هناك استراتيجية شاملة للمقاومة؟ أم استراتيجية شاملة للعمل السياسي؟ أم حتى استراتيجية شاملة للاستسلام أو للهروب الى الأمام!؟
الوضع كما أراه هو كما يلي:
القيادة الوطنية في الضفة الغربية تُدرك ضعف امكانياتها، وتدرك القيود التي فرضها عليها الالتزام بالشرعية الدولية والعمل السياسي الدولي، وتحاول اللعب ضمن تلك القيود مما يضعها في مرمى كل الهجمات المرتدة الناتجة عن حالة الإحباط التي تسود الشارع الفلسطيني من جهة، كما يجعلها هدفا ً سهلا ً للمزايدة من قبل كل الفصائل والقوى الأخرى التي تنادي بحل السلطة ولكنها لا تطرح البديل العملي لها في حال حلها لأنها أصبحت عاجزة عن الفعل وركنت الى طرح الشعارات والكليشيهات التي لم تعد تخدع أحدا ً.
أما في غزة التي ترفع شعار المقاومة، فقد تم حظر كل أشكال المقاومة والعمل العسكري من حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وتقوم في نفس الوقت بتحريك بعض خلايا المقاتلين في الضفة للقيام من حين لآخر ببعض العمليات ضد الاحتلال والمستوطنين بهدفين: الأول هو القول "نحن هنا" وما زلنا نقاوم، والثاني والأهم من زاوية نظرهم هو احراج السلطة وإظهارها بمظهر العاجز الذي يرفض المقاومة ويغرد من داخل سرب الاحتلال.
فالعمليات العسكرية التي تقع في الضفة بين الحين والآخر لا تقع ضمن استراتيجية وطنية شاملة للمقاومة وإنما عمليات تكتيكية، جعلت من خيرة شباب الوطن مجرد علبة ثقاب يتم اشعال عيدانها الواحد تلو الآخر دون أن يتمكن ذلك الاشعال من خلق حالة مستمرة تبدد جنح الظلام.
ولا شك بأن استمرار هذه الحالة هو مجرد استنزاف للذات رغم ما سيكون له من أثر تكتيكي مرحلي محدود على الطرف الآخر، ويُستخدم من قبل الطرف الآخر في نفس الوقت كذريعة للتمادي في أعمال القتل والتغول الاستيطاني، ويدفع بقيادة الضفة الغربية الى اتخاذ المزيد من الخطوات التي تسعى من خلالها الى تفنيد مزاعم وصم الشعب الفلسطيني بالإرهاب وتحاول أن تُعري الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي المنخدع بالدعاية الإسرائيلية أو المنافق لها.
استمرار الانقسام والتشرذم يفتح الباب على مصراعيه أمام العمليات الفردية التي لا تخدم إلا المناكفات الداخلية بين فتح وحماس ولا تحقق التحرير وإنهاء الاحتلال، ويؤدي الى استنزاف الطاقة الكامنة للشعب الفلسطيني بدل من ادخارها للحظة المواجهة الشاملة، ويترك الساحة الداخلية نهبا ً للفساد والفوضى في غياب كامل للمساءلة البرلمانية.
ولا شك بأن أصحاب القرار سواء في الضفة أم القطاع يتحملون المسؤولية التاريخية عن الفشل في ترتيب البيت الداخلي وإعادة الشرعية الانتخابية للمؤسسة الفلسطينية بكل أشكالها وعلى كافة مستوياتها، ووضع استراتيجية وطنية شاملة للمقاومة يلتف الجميع من كل الأطياف حولها وتقوم على أساس اختيار الشكل الذي يتناسب مع ظروف ومعطيات المرحلة. وهم يتحملون أيضا مسؤولة تكريس الانقسام الذي أفرز التفتت والتشرذم، وهم مسؤولون عن التخلي عن تطلعات شعبهم للخلاص من الاحتلال، والانشغال بجمع المال سواء للثراء الفردي غير المشروع أو تحمل الأعباء المالية التي كان يجب أن تُلقى على عاتق الاحتلال وفقا للمعاهدات والأعراف الدولية، والسير على طريق الهاوية لأن استمرار السير على النهج الحالي لكل الأطراف هو سير متسارع على الطريق نحو الحفرة العميقة، الهاوية وما أدراك ما الهاوية.