شارك قرابة 50 ألفا من المعلمين والأساتذة في نيوزيلندا في إضراب الخميس إثر تعثر محادثات بين النقابات ووزارة التعليم تهدف إلى تحسين الرواتب وظروف العمل.

ورفع المعلمون المطالبون بزيادة الأجور لافتات كتب عليها "لا نستطيع تحمل تكاليف طبيب الأسنان" و"فقراء بحيث لا يمكننا طباعة لافتات جديدة". وتسبب الإضراب ليوم واحد في إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البلاد.

وتقول نقابات قطاع التعليم إن عرض الحكومة الأخير للأجور لا يتناسب مع التضخم وإن قطاع التعليم وصل إلى "مرحلة أزمة" بسبب نقص المعلمين.

وصرح كريس أبركرومبي من نقابة المعلمين ما بعد المرحلة الابتدائية أن "التعليم الجيد حق أساسي من حقوق الإنسان".

وأضاف "بشكل مؤسف، كمعلمين، نرى أن هذا الحق يتم تقويضه ببطء وبشكل مؤكد".

وقال إن تحسين رواتب المعلمين وظروف العمل ضروري للحفاظ على الموظفين ذوي الخبرة وتعيين الخريجين.

وقال رئيس معهد نيوزيلندا التعليمي مارك بوتر إن المعلمين "يريدون توجيه رسالة إلى الحكومة حول مدى جديتنا في الحاجة إلى التغيير".

وأضاف "كلنا نريد الأفضل لطلابنا، ولكن بدون تغيير في النظام لا يمكننا تقديمه لهم".

وقالت وزيرة التعليم جان تينيتي إنها تشعر بخيبة أمل لرؤية المعلمين يضربون عن العمل وتريد حل الخلاف بسرعة.

وأصبحت تكلفة المعيشة قضية سياسية رئيسية في نيوزيلندا حيث تبذل الحكومة جهودا حثيثة للسيطرة على التضخم.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي يتقلص، ما يثير مخاوف من ركود يلوح في الأفق.