أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن "المشاورات" متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا كما جرت عليه الأمور منذ توقيع الاتفاق.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي "ستفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على الاتفاق كما هو وضمان استمراره".

وأشار إلى أن "المشاورات متواصلة مع جميع الأطراف وعلى كل المستويات"، دون أن يحدّد ما سيحصل عندما تنتهي صلاحية الاتفاق في 18 آذار/مارس بعدما مُدّد 120 يومًا في الخريف.

وردًا على سيل من الأسئلة من الصحافيين في جنيف، قال "سنرى السبت ما سيحصل".

الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، بعد محادثات مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان في جنيف، أن موسكو "لا تُعارض تمديدًا جديدًا لمبادرة البحر الأسود بعد انتهاء تمديدها الثاني في 18 آذار/مارس، لكن لمدة 60 يومًا فقط".

لكن كييف اعتبرت أن تمديد الاتفاق 60 يومًا "يتعارض" مع ما اتُفق عليه.

وكتب وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في تغريدة الاثنين أن "الاتفاق حول مبادرة حبوب البحر الأسود ينصّ على تمديد لمدة 120 يومًا على الأقلّ، وموقف روسيا القاضي بتمديده 60 يومًا فقط يتعارض مع الوثيقة الموقعة من جانب تركيا والأمم المتحدة".

وأوضح أن أوكرانيا تنتظر "الموقف الرسمي" للأمم المتحدة وتركيا بصفتهما "ضامنَتين" للاتفاق.

وفي بيان صدر مساء الاثنين، أكّدت الأمم المتحدة أنها "أخذت علمًا" بالموقف الروسي.

وهذه المرة الثالثة في أقل من 24 ساعة التي تعد فيها المنظمة ببذل قصارى جهدها لتوفير آلية تسمح بتصدير عشرات ملايين الأطنان من الحبوب إلى الأسواق العالمية وتهدئة الأسعار التي ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك الثلاثاء إن اتفاق الحبوب "ينص على تجديد لمدة 120 يوما، لكن في الظروف الحالية، يلتزم الأمين العام (للأمم المتحدة) وفريقه، وهما على اتصال مع جميع الأطراف، ببذل كل ما في وسعهما لضمان استمرارية المبادرة".

وأقر دوجاريك بأنه رغم "التقدم الكبير" ما زالت هناك بعض العقبات "خصوصا في ما يتعلق بأنظمة الدفع".

وقال "جهودنا الرامية للتغلب على هذه العقبات ستستمر بلا ككل".

وأوضح أن "مديرة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ربيكا غرينسبان وفريقها وكذلك الأمين العام، لم يدخروا جهدا لتسهيل" هذا الأمر.

موسكو ليست راضية عن نتائج الاتفاق الثاني الذي أبرم بالتوازي في الصيف الماضي مع الأمم المتحدة وكان يهدف إلى إزالة العقبات أمام صادراتها من الحبوب خصوصا الأسمدة.

ورغم أن هذه المنتجات لا تتأثر بالعقوبات التي فرضها حلفاء كييف لإجبار موسكو على وقف غزو أوكرانيا، كان لهذه الإجراءات المالية تأثير غير مباشر في ردع الوسطاء الذين يخشون الخضوع لإجراءات انتقامية في الولايات المتحدة وأوروبا.

الثلاثاء، أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف موسكو.

وقال "من الواضح أنه بشكل عام... لم يُطبّق الشق الثاني من الاتفاق الذي يخصّنا حتى الآن... نقدّر جهود الأمم المتحدة والأمين العام شخصيًا. لكن السيد (أنطونيو) غوتيريش لم ينجح في اختراق الجدار الذي أقامه الغرب كمجموعة".

وتشمل النقاط الشائكة الرئيسية بالنسبة إلى موسكو وفق فيرشينين "المدفوعات المصرفية ولوجستيات النقل والضمانات وإنهاء تجميد النشاطات المالية وتوريد الأمونيا عبر خط أنابيب توغلياتي-أوديسا".

ساهم اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في التخفيف من حدّة الأزمة الغذائية العالمية بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 بوقف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود جراء حصار السفن الحربية إلى أن أبرم اتفاق 22 تموز/يوليو لإيجاد ممر آمن لتصديرها.

ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر مدد الاتفاق أربعة أشهر حتى 18 آذار/مارس الجاري، وهو مكّن من تصدير حوالى 24,3 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

في المقابل، بالنسبة إلى الجزء الخاص بالأسمدة، لم تصدر إلا كمية صغيرة من مجموع 260ألف طن من الأسمدة الروسية المخزّنة في الموانئ الأوروبية منذ بداية الحرب.

وشدد دوجاريك على أن "اتفاق الحبوب ومذكرة التفاهم بشأن تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، كلاهما ضروري للأمن الغذائي العالمي، خصوصا في البلدان النامية" لعدم إغفال من سيكونون الضحايا الرئيسيين إذا انتهت صلاحية الاتفاق.

وقالت ناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي لوكالة فرانس برس إن البرنامج "بصدد استئجار سفينة لنقل أكثر من 34 ألف طن من مواد كيميائية مستخدمة في إنتاج الأسمدة من لاتفيا إلى كينيا" بطلب من الأخيرة.

وأضافت "أبرم عقد بين Uralchem-Uralkali (مجموعة روسية وأحد منتجي الأسمدة الرائدين في العالم) وشركة كينيا الوطنية للتجارة (كيان عام) وبرنامج الأغذية العالمي".

وكان برنامج الأغذية العالمي نقل 20 ألف طن من المنتجات التي تبرعت بها Uralchem-Uralkali إلى حكومة ملاوي.