قُتل شرطيان باكستانيان أثناء حراستهما فرقا تجمع بيانات إحصائية في هجومين منفصلين تبانهما الفرع المحلي لحركة طالبان، وفق ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

بدأت باكستان إحصاء رقميا يستمر شهرا مطلع آذار/مارس تم في إطاره نشر عناصر من القوى الأمنية إلى جانب أكثر من 120 ألف موظف كلفوا التعداد.

وباتت الشرطة بشكل متزايد في واجهة المعركة بين السلطات الباكستانية وحركة طالبان المحلية إذ يتم استهداف عناصر الأمن بشكل متكرر من قبل مسلّحين يتهمونهم بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القضاء.

والاثنين، تعرّض فريقان لهجوم في ولاية خبر ختونخوا في منطقتين قرب الحدود مع أفغانستان.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة تنك فاروق خان "هاجم مسلّحون فريق الشرطة المسؤول عن الإشراف على أمن فريق الإحصاء من جهتين"، مضيفا أن عنصرا قتل وأصيب أربعة بجروح.

وفي وقت لاحق من المساء، ذكر الجيش الباكستاني أن مسلّحا قُتل في "تبادل كثيف لإطلاق النار".

وفي هجوم آخر، فتح مسلّحون النار من على دراجة نارية باتجاه الشرطة، ما أسفر عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

وقال طارق عبد الله المسؤول في إدارة منطقة لكي مروت لوكالة فرانس برس إنه "تم تكثيف الإجراءات الأمنية أكثر واستُؤنفت عملية الإحصاء".

وتعقب الهجمات اعتداء آخر الأسبوع الماضي وقع في المنطقة ذاتها وأسفر عن سقوط ضابط.

وأعلنت حركة طالبان باكستان المنفصلة عن طالبان الأفغانية رغم التشابه الفكري بينهما، مسؤوليتها عن الهجمات الثلاثة.

وقال قيادي في حركة طالبان الباكستانية لوكالة فرانس برس "هدفنا الأول هو الشرطة، بغض النظر عما إذا كانت ترافق سياسيين أو فرق تطعيم ضد شلل الأطفال أو فرق إحصاء".

وفي كانون الثاني/يناير، قتل أكثر من 80 شرطيا عندما فجّر انتحاري سترته الناسفة في مسجد داخل مجمّع للشرطة في مدينة بيشاور (شمال غرب).

ويتم في إطار الإحصاء جمع بيانات ديموغرافية قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

وتنتقد أحزاب سياسية ومجموعات عرقية بشكل متكرر الإحصاءات السكانية، مشيرة إلى أنها تقوم على تقليل الأعداد والتلاعب بالبيانات وغير ذلك من المخالفات.