أكد "حراك المعلمين الموحد" مساء اليوم السبت، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية، مشددًا على أن الأزمة المتعلقة بالمعلمين لم تنته بل ازدادت تعقيدًا، وأن الأمور تتجه نحو التصعيد.

وقال الحراك في بيان صحفي، "لم تنته الأزمة قط، بل ازدادت تعقيداً نتج عنها تصعيداً لا نعلم نهايته حتى الآن، حيث لن تنتهي الأزمة إلا بتحقيق مطالبنا العادلة فوراً والتي رفعناها عبر مدراء المدارس بالتسلسل الإداري وصولاً إلى وزير التربية والتعليم".

وتابع الحراك، "عليه نهيب بأولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس وبالطلبة عدم التوجه إلى المدارس، وبالمدراء عدم إعلان ذلك حتى يعلن الحراك ما يفيد التوصل لحل واتفاق مرض لكل الأطراف".

وأكد "حراك المعلمين الموحد" أن بعد غد الإثنين، سيكون اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه للمدارس) والمغادرة بعد إثبات الحضور، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات، ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته.

وأكد الحراك عدم اعتبار إعادة الخصم أو إلغاء العقوبات من المطالب وأنها تقدم بديهيًا من الحكومة قبل تنفيذ المطالب.

من جانبه، قال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس" دوت كوم "إن من أدخلنا إلى الأزمة الحالية هي الحكومة والاتحاد العام للمعلمين، بعدم تنفيذ بنود اتفاقية العام الماضي، بعد نحو 9 أشهر من إبرام الاتفاقية التي جرت بضمانات مؤسسات وأمناء عامين للفصائل".

وتابع جاد الله، "إن الأزمة الحالية كانت متوقعة، في ظل عدم تنفيذ الاتفاقية، وهو ما عمق أزمة الثقة، خاصة أن المعلمين عانوا من وعودات طويلة وصلت لنحو عشرين عامًا، قبل الأزمات الحالية، بالتزامن مع ازدياد معاناة المعلم".

وحول مؤتمر رئيس الوزراء د.محمد اشتية، الخميس الماضي، الذي أكد فيه التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات ومنها اتحاد المعلمين، قال جاد الله: "إن خطاب رئيس الوزراء إيجابي، لكن يأتي في سياق الوعودات السابقة، وهو بحاجة لتوضيحات وتنفيذ".

وشدد جاد الله على أن ما يخشاه البعض على حق الطالب بالتعليم، هو أمر مكفول ومضمون والمعلمين مستعدين للتعويض حين انتهاء الأزمة، فيما أكد جاد الله أن إعادة الخصومات للمعلمين أمر مهم من باب تعزيز الثقة بين المعلمين والحكومة.

وقال جاد الله: "إن الحسومات التي نفذت على راتب الشهر الماضي، وتبين بعد صرفه الخميس الماضي، بوجود حسومات وصلت إلى أكثر من ألف شيقل لبعض المعلمين، جاءت في سياق تأزيم الأزمة".

وأضاف جاد الله، "إن المعلمين يريدون تنفيذ الاتفاقية، المبرمة العام الماضي، وهي الحد الأدنى من مطالب وطموح المعلمين، ومن المفروض أن تلتزم الحكومة بها، كون الجميع وقع عليها"، وأكد جاد الله أن مطالبة المعلمين بـ"دمقرطة الاتحاد" لا تعني إلغاؤه.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.