أعلن "حراك المعلمين"، مساء اليوم الخميس، استمرار الإضراب والفعاليات الاحتجاجية، والدعوة لاعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء بمدينة رام الله الأسبوع المقبل، رغم إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة مع النقابات التي تطالب بحقوقها وتنفذ احتجاجات.

وأكد "حراك المعلمين الموحد" في بيان صحفي، أن الفعاليات المعلنة في بياناته سابقاً ستكون في موعدها، بحيث يكون يوم الإثنين المقبل، اعتصامًا مركزيًا أمام مجلس الوزراء في رام الله؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه للمدارس) والمغادرة بعد إثبات الحضور، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات.

وقال "الحراك": "لم يأت خطاب الحكومة بأي إضافة نوعية إلى ما عرض سابقاً، ولم يحتوِ على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، حيث لم يشر إلى تنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقعت عليها الحكومة في أيار الماضي، وهذا ما نعتبره خللاً جوهرياً في خطاب الحكومة اليوم الخميس، فتأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أي حلول كانت من الممكن أن تحل الأزمة"، وأكد "الحراك" أن تنفيذ الحسم من الراتب تحولاً خطيراً في الأحداث.

من جانبه، قال مصدر من المعلمين المضربين "فضل عدم ذكر اسمه" في حديث لـ"القدس" دوت كوم: "إن رفض ما أعلن عنه رئيس الوزراء، جاء بسبب وجود خصومات على المعلمين المضربين بعد صرف راتب شهر شباط اليوم الخميس، والتي وصلت إلى أكثر من ألف شيقل، وهو ما أجج الأزمة، وهو ما يتطلب من الحكومة الإسراع بحل هذه القضية".

ووفق المصدر ذاته، فإن هنالك نقاش يجري بين المعلمين، حول استمرارية الإضراب من عدمه، وسيكون الأسبوع المقبل حاسمًا بشأن استمرارية الإضراب والاحتجاجات، فيما شدد المصدر على أن قضية دمقرططة اتحاد المعلمين زادت من تأزيم الازمة الحالية خاصة أن 90% من المعلمين لا يرون ان الاتحاد يمثلهم، حيث اضطروا للإضراب خارج صفوف الاتحاد، وهو ما يتطلب بالإسراع بدمقرططة الاتحاد.

بدوره، قال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "إن إعلان استمرار المعلمين بالإضراب والفعاليات الاحتجاجية، كون خطاب رئيس الحكومة لم يشر إلى الاتفاقية التي أبرمت، وأن ما يجري الحديث عنه من قبل الحكومة لا ينفذ بنود الاتفاقية، والخطاب تجاهل ليس فقط للمبادرة، إنما للمعلمين".

في حين، قال جاد الله: "إن الحسومات التي نفذت على راتب الشهر الماضي، وتبين بعد صرفه اليوم، بوجود حسومات وصلت إلى أكثر من ألف شيقل لبعض المعلمين، جاءت في سياق تأزيم الأزمة".

وشدد جاد الله على أن المعلمين يريدون تنفيذ الاتفاقية، وهي الحد الأدنى من مطالب وطموح المعلمين، ومن المفروض أن تلتزم الحكومة، بها كون الجميع وقع عليها، فيما أكد أن مطالبة المعلمين بـ"دمقرطة الاتحاد" لا تعني إلغاؤه.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.