أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات نحو إنهاء الاحتجاجات المطلبية، مؤكداً التزام الحكومة الفلسطينية بجميع تلك الاتفاقيات.

وقال اشتية عقب اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات، أنه "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات".

وأشار إلى أن النسب المئوية التي تم التوافق عليها اليوم جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال.

ولفت اشتية إلى أن حجم الخصومات الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية وصل الى267 مليون شيكل

وقال "مقدمون على شهر رمضان، ونعلم أن هناك التزامات على الناس في هذا الشهر وعليه سنتطلع للأمور بمنظور آخر، وطلبنا من وزير المالية توفير راتب كامل".

وأكد اشتية، أنه لمواجهة الأزمة الموجودة سيتم الاقتراض من البنوك ليكون هناك التزام ولنرفع الحالة المعنوية.

ونوه اشتية إلى أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن التوجيهي ويقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلاب عما فاتهم.

وقال اشتية، "طلبنا من وزير المالية ووزير الداخلية أن يقدموا مقترحاً لنا قبل نهاية الشهر ليكون هناك علاوة للعاملين في الأجهزة الأمنية".

وأضاف انه "فيما يتعلق بالخصومات، هناك قانون العمل والعمال وقانون الخدمة المدنية ويخدم من يداوم ولا يداوم".

وشدد على أن "الغلاء ليس على النقابات فقط، الغلاء على جميع المواطنين، وبخصوص بقية الموظفين الذين ليس لديهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يزودنا بتقرير خاص بهم".

وتابع اشتية "سننظر بموضوع الخصومات بإيجابية خلال شهر رمضان، ولكن نأمل أن يكون هناك عودة للعمل في جميع المنظومات".

واكد أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بتشكيل جسم لجميع المنظومة العدلية وكامل تفاصيلها، وكذلك طلبنا من وزير العدل أن يتابع الخلاف مع نقابة المحامين ".

وتابع "نناضل من أجل رفعة الموظف الرسمي في الدولة والقطاع الخاص، ويجب ان يكون هناك مسؤولية جماعية، لأننا والنقابات في خندق واحد".