القاهرة - (شينخوا) -  أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين نحو 7 إلى 20% اعتبارا من اليوم (الخميس).

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية.

ووفقا للبيان، فقد تم رفع سعر "البنزين 80" من 8 إلى 8.75 جنيه للتر (الدولار الأمريكي يعادل 30.66 جنيه مصري)، و"البنزين 92" من 9.25 إلى 10.25 جنيه للتر، و"البنزين 95" من 10.75 إلى 11.5 جنيه للتر.

وشمل الارتفاع أيضا سعر بيع المازوت الذي زاد من 5 إلى 6 آلاف جنيه للطن، مع استثناء الكهرباء والمخابز والصناعات الغذائية من هذه الزيادة.

كذلك ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 3.75 إلى 4.50 جنيه للمتر المكعب، بينما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر.

وأرجعت الوزارة رفع أسعار الوقود إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة إن قيام الحكومة المصرية برفع سعر الوقود يأتي في إطار التزامها ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي يطلب تحرير أسعار المحروقات بما يتناسب مع أسعار البترول عالميا وأسعار إنتاجه محليا.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وحصلت مصر بالفعل على دفعة أولى من القرض بقيمة 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على مدار برنامج صندوق النقد الدولي على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين مثل دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف، وفقا للصندوق.

وأضاف العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن صندوق النقد الدولي يعتبر دعم أسعار الوقود من أسباب زيادة العجز في الموازنة العامة المصرية.

وبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي 2021 ــ 2022 نحو 6.1 بالمائة من الناتج المحلي، و7.4 بالمائة خلال العام 2020 - 2021.

وعادة ما يعقب قرار رفع أسعار الوقود في مصر ارتفاعا في أسعار السلع والمنتجات.

لكن العمدة توقع ألا يؤدي قرار الحكومة الجديد بزيادة أسعار الوقود إلى رفع معدل التضخم وأسعار المنتجات خاصة أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتثبيت سعر السولار الذي تستخدمه وسائل النقل.

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في يناير 2023 إلى 26.5% مقابل 8% لنفس الشهر من العام الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.