واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات – نشرت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، تقريرها السنوي عن "الإرهاب حول العالم لعام 2021 – إسرائيل والضفة الغربية وغزة" يشير فيه للمرة الأولى تصريحات خطيرة للغاية بشأن تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في وتغاضي تلك السلطات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ويقول أنه "قوات الأمن الإسرائيلية عادة لا تمنع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ونادرا ما تعتقل وتلاحق المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين".

ويعتبر تقرير الإرهاب  الصادر عن "مكتب مكافحة الإرهاب" (التابع لوزارة الخارجية الأميركية) ملخصه عن عام 2021 الذي تصادف نشره مع هجوم قطعان المستوطنين على بلدة حوارة المحتلة ما أودى بحياة فلسطيني وجرح 300 مواطن فلسطيني ، هو أول تقرير رسمي وعلني لوزارة الخارجية الأميركية بشأن عنف المستوطنين والطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع عنف المستوطنين المتصاعد.

ويشير التقرير إلى أنه وفقًا لبيانات الأمم المتحدة وجهاز الأمن العام ، خلال عام 2021 ، كانت هناك زيادة كبيرة في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وذكر التقرير "إن المستوطنين ينفذون اعتداءات جسدية ضد الفلسطينيين ، واعتداءات على الممتلكات ، وجرائم على خلفية قومية ضد الفلسطينيين".

ويؤكد التقرير أنه "ارتكب المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية مجموعة متنوعة من الاعتداءات الجسدية وتدمير الممتلكات والجرائم" القومية "ضد الفلسطينيين ، تسبب بعضها في إصابات خطيرة ، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان وتقارير إعلامية إسرائيلية. أفادت عدة مصادر عن ارتفاع كبير في مثل هذه الهجمات خلال عام 2021. وثق مراقبو الأمم المتحدة 496 هجمة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك 370 هجوماً أسفرت عن أضرار في الممتلكات ، و 126 هجوماً أسفرت عن إصابات ، ثلاثة منها كانت قاتلة. هذه زيادة عن 358 هجومًا للمستوطنين وثقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020 ، أسفر 84 منها عن سقوط ضحايا. وبحسب الأمم المتحدة ، قطع المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 12300 شجرة وخربوا أكثر من 330 سيارة مملوكة لفلسطينيين. وسجل الشاباك 397 اعتداء للمستوطنين ، بزيادة عن 272 حادثة عنف في عام 2020 ، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية".

ويقول التقرير "على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية (خلال عام 2021) ، فإن أفراد قوات الأمن الإسرائيلية بشكل عام لا يمنعون هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين ونادراً ما يعتقلون أو يوجهون اتهامات ضد المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف" .

ويضيف "لقد أثارت مثل هذه الحوادث قلقًا كبيرًا بين أجزاء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وسلسلة من الإدانات العلنية من المسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس ووزير السلامة العامة بار ليف ، الذين وصفوا عنف المستوطنين بأنه إرهاب. رداً على ذلك ، أعلنت الشرطة الوطنية الإسرائيلية ووزارة الدفاع عن سلسلة من الإجراءات ، بما في ذلك إصلاح وحدة الشرطة المسؤولة عن تسليم التطرف العنيف اليميني المتطرف في الضفة الغربية لتمكين استجابة أسرع للعنف من خلال استهداف النقاط الساخنة. على الرغم من هذه الجهود ، لم يمنع أفراد الأمن الإسرائيلي في كثير من الأحيان هجمات المستوطنين ونادراً ما اعتقلوا أو اتهموا مرتكبي أعمال عنف المستوطنين. تمت إدانة مستوطن واحد فقط (وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهرًا) في عام 2021 ، لإلقاء قنبلة صوتية على منزل فلسطيني ، مما أدى إلى إصابة اثنين وإلحاق أضرار جسيمة. تزعم بعض المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية وجود جيش الدفاع الإسرائيلي خلال بعض الهجمات وتتهم الجيش الإسرائيلي بتمكين بيئة متساهلة من خلال عدم تطبيقه ".

ويشير التقرير إلى أنه بحسب منظمات حقوق الإنسان طرأ تغير في طبيعة اعتداءات المستوطنين، حيث أن العمليات التي نفذت في الماضي كانت على يد أفراد أو مجموعات مكونة من 3-4 مستوطنين ، بينما نفذت هذه العمليات (المذكورة في التقرير) كانت على يد مجموعات من عشرات المستوطنين.

وبحسب التقرير ، فقد "اتسع النطاق الجغرافي لاعتداءات المستوطنين العنيفة ضد الفلسطينيين للمرة الأولى أيضًا إلى المنطقة أ في الضفة الغربية ، حيث يتمتع الفلسطينيون بالسيطرة الأمنية والمدنية، كما تتصاعد حدة الهجمات والأضرار التي سببتها".

ويقول : "كما تم التأكيد على أن منظمات حقوق الإنسان تدعي أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي حاضرون خلال اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين وتتهم الجيش الإسرائيلي بإتاحة أجواء متساهلة من خلال تجنب إجراءات الإنفاذ، حيث أفادت جماعات حقوق الإنسان وسكان الضفة الغربية أن هجمات المستوطنين خلال العام الماضي قد توسعت من حيث الشدة والحجم. بينما في السنوات السابقة قامت مجموعات من أربعة إلى خمسة مستوطنين عادة بهجمات متفرقة ، وثقت الأمم المتحدة هجمات من قبل مجموعات من 20 مستوطنًا أو أكثر خلال العام ، مما يشير إلى أن الهجمات كانت على الأرجح مخططة مسبقا ، كما كانت الهجمات أكثر تدميراً وتوسعت إلى أجزاء من الضفة الغربية ، مثل المنطقة أ ، التي لم تكن في السابق ملوثة بعنف المستوطنين".