(شينخوا) ناقشت قمة أبوظبي الاقتصادية التي عقدت في العاصمة الإماراتية (الثلاثاء) أسعار النفط والفائدة وتأثيراتها المباشرة على ثروات الدول الخليجية.

وقدم عدد من الخبراء الدوليين توقعاتهم بشأن التأثيرات الكبيرة لارتفاع أسعار الفائدة على التضخم وسط عدم استقرار الأسواق العالمية، واستمرار تأثير جائحة كوفيد-19 عليها.

وسلطت القمة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية وشارك فيها نحو 300 خبير اقتصادي، إلى جانب مختصين بارزين من مختلف أنحاء العالم، المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة.

وقال عصام أبوسليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي "أتوقع أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 3.7% مقابل مستويات نمو عالمي تبلغ 1.7٪ وذلك أمر بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات جميع دول الخليج العربي".

وتوقع عصام أبوسليمان في تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة أسرع وتيرة نمو بنسبة 4.1٪ في عام 2023.

وقال سامح القبيسي مدير الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي "ركزنا خلال القمة على تشجيع المبادرات الحكومية والمسرعات لهذه المبادرات سواء من داخل الدولة أو خارجها، وناقشنا أوضاع التجارة دوليا وكيفية تأثيرها على الاقتصادات الإقليمية والمحلية".

وأضاف أننا "لدينا في الإمارات بنية تحتية قوية، وزادت قوة بفضل السياسات التي اتخذناها خلال فترة جائحة كوفيد-19، وأهمها سياسات جذب المواهب، وبناء حاضنات الأعمال، ومسرعات الاستثمار".

واستعرضت 25 جلسة موضوع ربط العديد من العملات في المنطقة بالدولار الأمريكي، وحالة عدم الاستقرار وتأثيرها في المنطقة التي تسعى دوما لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز إمكاناتها، وتسخير التحولات الاقتصادية الشاملة لصالحها على المدى الطويل.

وتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات، والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية، والخطط المبتكرة والحيوية لتطوير منظومة عمل الشركات بعيداً عن البيروقراطية.

وتم خلال القمة مناقشة موضوع الاستدامة بقوة، حيث تم تسليط الضوء على أفضل السبل للاستجابة لخطر التضخم وكيفية إدارة عمليات "الأتمتة - التشغيل الآلي - والرقمنة".

وتطرقت القمة إلى ما يسمى "أزمة المواهب والكفاءات" في المنطقة وطرق استكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من خلال القوى العاملة المتمتعة بمهارات رقمية عالية، ودور أصحاب العمل في استقطاب موظفين على درجة عالية من الموهبة.

وأوصى المشاركون في القمة، التي عقدت تحت شعار "استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي"، برسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية.