رام الله -"القدس" دوت كوم- قال نادي الأسير، "إنّ قرار الاحتلال بإبعاد الأسير المقدسي منير الرجبي (50 عامًا) عن مكان إقامته في حيفا، وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عامًا في الأسر، يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة، على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، خاصّة مع التّحوّلات (التشريعية) التي نشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق".

وأضاف النادي في بين له: "لقد بدأت حكومة الاحتلال الراهنّة على تحويل كل الجرائم، والانتهاكات الممنهجة التي تنفّذها بالأصل إلى مشاريع قوانين، وقوانين، ومنها قانون (سحب الإقامة والجنسية) من الأسرى والمحررين، وكل من يتقاضى منهم مخصصات من السلطة الفلسطينية، على خلفية عمله النضالي".

وتابع النادي: "إنه ومن باب التأكيد فإن كل ما تحاول حكومة الاحتلال الراهنّة أن تفرضه، كان له أساس، واليوم تواصل مسارًا كانت قد بدأت به حكومات الاحتلال المتتالية، فقانون سحب (الجنسية والإقامة)، قانون له أساس منذ عام 1952، إلا أن تنفيذه كان يحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيدا من الناحية القضائية.

ولفت النادي إلى أنّ قضية الأسرى تشهد عدوانًا، يحمل أبعادًا في غاية الخطورة لم نشهدها على مدار العقود الماضية، والتي تمس بالوجود الفلسطيني من خلال عملية تهجير ممنهجة تجري، وكذلك المس بأبرز حقوقه ألا وهو الحقّ في النضال، وتقرير المصير، وبذلك فإن كل ما يُسن ضد الأسرى، هو فعليًا عدوانا على الوجود الفلسطيني، وحقّه في النضال ضد الاحتلال. 

وحذر نادي الأسير من المسار الذي يُحاول الاحتلال وأطراف دولية فرضه على قضية الأسرى، مطالبًا كل المستويات السياسية بضرورة التحرك الفوري، قبل فوات الأوان، وإعطاء إجابات حول الأدوات الممكنة لمواجهة ذلك. 

من الجدير ذكره أنّ الأسير الرجبي المعتقل منذ عام 2003، كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب الهوية الإسرائيلية منه، منذ عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته.