(أ ف ب) -أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الثلاثاء عن دعمه لوحدة أراضي كازاخستان وسيادتها، خلال أول زيارة له إلى هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والذي يعدّ حليفاً لروسيا وقريباً من الصين، وذلك بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي أستانا، يلتقي بلينكن أيضاً وزراء خارجية الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى وهي أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان. كذلك سيلتقي خلال النهار الرئيس قاسم جومارت توكاييف، قبل أن يتوجّه إلى أوزباكستان.

وتهدف جولة بلينكن إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في هذه المنطقة الواقعة ضمن دائرة نفوذ الجار الروسي القوي والنفوذ الصيني المتنامي.

وقال بلينكن لنظيره الكازاخستاني مختار تليوبيردي "كما تعرفون، الولايات المتحدة تدعم بحزم سيادة كازاخستان، وسلامة أراضيها واستقلالها".

أضاف بلينكن "في هذه الفترة بالذات، فإنّ هذه الكلمات لها صدى أكثر من المعتاد" في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما تتشارك كازاخستان مع روسيا حدوداً تمتدّ على 7500 كيلومتر،.
وتراعي هذه الدولة كثيراً حقوق الأقلية الروسية الكبيرة، خصوصاً بعدما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين الدفاع عن الناطقين بالروسية بين أسباب غزو أوكرانيا.

ولا تتوهم الولايات المتحدة بشأن احتمال أن تتخلّى هذه الجمهوريات الخمس عن شريكها التاريخي الروسي، ولا عن تأثير جارها القوي الآخر أي الصين، ولكنّها تلعب ورقة "الشريك الموثوق"، كما في أي مكان آخر في إفريقيا أو أميركا اللاتينية.

في هذا السياق، قال أعلى دبلوماسي مسؤول عن شؤون آسيا الوسطى في وزارة الخارجية الأميركية دونالد لو، "لدينا أشياء لنقدّمها من حيث المشاركة الاقتصادية ولكن أيضاً من حيث القيم".

وأكد أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة "مصمّمة على تعزيز" العلاقات مع كازاخستان التي تمكّنت منذ سقوط الاتحاد السوفياتي من تعزيز دبلوماسية متعدّدة الأوجه، وفقاً للمصطلحات الرسمية، حيث قامت بإقامة تحالفات مع شركاء مختلفين على الرغم من تأثير موسكو الكبير.

وفي خضم الحرب على أوكرانيا، يحافظ قادة هذه الدولة في آسيا الوسطى على حذر كبير بسبب الاتفاقات الرسمية مع موسكو والوزن الاقتصادي والأمني لروسيا، وبالتالي اعتمدوا موقفاً متوازناً من النزاع.

وكانت الجمهوريات الخمس السابقة في الاتحاد السوفياتي قد امتنعت، أو لم تشارك، في التصويت الذي جرى الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قانون يطلب من القوات الروسية مغادرة أوكرانيا.