الجزائر  -  (أ ف ب) -ينتظر أن تتم محاكمة الصحافي الجزائري الموقوف منذ 23 كانون الأول/ديسمبر إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري، يوم 12 آذار/مارس، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان الأحد.

وأفاد موقع "راديو أم" أن محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية "برمجت محاكمة الصحافي ليوم 12 مارس (آذار) المقبل".

وأضاف أنه علم من هيئة الدفاع أن إحسان القاضي ملاحق "بتهمة واحدة من بين التهم الاربع" التي أعلن عنها عند توقيفه وإغلاق مقر وكالة "إنترفاس ميديا" التي تنشر إذاعة "راديو ام" وموقع "مغرب ايمارجون" بوسط العاصمة الجزائرية.

وتتعلق التهمة بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها ...".

وكان يفترض أن يصدر الأحد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بشأن طلب الإفراج الذي تقدم به محامو القاضي والذي سبق رفضه، لكن معارضة هيئة الدفاع لتشكيلة قضاة الغرفة أدت الى إرجاء البت في الطلب الى الثلاثاء، بحسب موقع "مغرب ايمارجون".
كما أشار المصدر إلى ان سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، قد "تأسست كطرف مدني في القضية".
وتشكل فريق دولي من محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا، اضافة إلى هيئة الدفاع المشكلة من محامين جزائريين للدفاع عن الصحافي.
في بداية كانون الثاني/يناير، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات "غير المقبولة" التي تستهدف وسيلتي الإعلام الخاصتين به.
تحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر عن مراسلون بلا حدود.