رام الله- "القدس" دوت كوم- طالب اتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الحكومة ممثلة بوزارة المالية، بتسديد الذمم المالية المستحقة، والبالغة 750 مليون شيكل، ليكون لدى الشركات القدرة على الاستمرار والاستدامة وعدم انهيار القطاع الدوائي الفلسطيني. 

وأوضح الاتحادان في بيان، أن هذه المطالب جاءت "بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الأزمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات".

وقال الاتحادان: " إن امتناع وزارة المالية من الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية، قد يودي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية، ولعدم امكانيه تلك الشركات من توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي الى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني، ويمس عصب حياة المواطنين، ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج".

وأكدا أن وزارة الصحة ستضطر إلى تحويل المرضى للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج، مما يحمّل خزينة الدولة أضعاف تكلفة العلاج لو تم الحصول عليه في المشافي الحكومية.

وأشار الاتحادان إلى تصريح رئيس الوزراء محمد اشتية حول نّية الحكومة صرف مبلغ (25 مليون شيكل) لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي، إلا أنه لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي تجاوز عمرها 3 سنوات، خاصة أن حجم الدين سيرتفع إلى أكثر من (مليار ومائة مليون شيكل) نتيجة مشتريات وعطاءات وزارة الصحة للعام 2023.