ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - رفض ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الأحد، طلبًا من حزب الليكود، بتأجيل تقديم مشروع قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين ممن اتهموا بقتل إسرائيليين، إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لنقله للكنيست للتصويت عليه.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بن غفير تلقى في الساعات الماضية اتصالات هاتفية من كبار المسؤولين في الليكود، ومن أحزاب أخرى، وطالبوه بتأجيل التصويت على مشروع القانون كم هو مخطط له، لأن حزب بنيامين نتنياهو يريد خفض التوتر في ظل الأوضاع المتفجرة قبيل شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي.

ووفقًا للموقع، فإنه ستجري مناقشة في أروقة الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخلافات التي تأتي بعد غضب أحزاب الحريديم من خطوة الحكومة بشأن أعمال السكك الحديد يوم السبت.

وأشار الموقع، أن بن غفير أوضح للجهات التي اتصلت به، أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، فإنه يجب تمرير القانون مقابل الموافقة النهائية على "ميزانية الدولة".

وينص الاتفاق الائتلافي المواقع بين الليكود والقوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير أن يتم تمرير القانون مقابل إقرار الموازنة.