القاهرة- (شينخوا) نجحت مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات شراء، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط "إننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات".

وأوضح معيط أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625 % ليغلق كوبون الإصدار عند 10.870 %.

وأرجع البيان خفض سعر الكوبون إلى الإقبال الملحوظ من المستثمرين على الإصدار حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء.

وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، التي تتميز باحتفاظها بالاستثمارات على المدى الطويل وهو ما له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار، وفقا للبيان.

وأردف الوزير أن "نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة موجة تضخمية حادة، وهو ما يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية".

بدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن مصر انضمت لمجموعة الدول المصدرة للصكوك السيادية، وثمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح الذى يوضح دعمهم وثقتهم في جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل.

وأضاف أن مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

من جهته، أوضح محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن الصكوك السيادية تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وتم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023 وفقا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن نجاح مصر في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية يعكس نجاح وقدرة الاقتصاد المصري على جذب مستثمرين جدد في أدوات التمويل لاسيما تلك المتعلقة بالتمويل الإسلامي.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الصكوك الإسلامية السيادية سوف تساعد في خفض الفجوة التمويلية الدولارية التي تواجه مصر خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن ارتفاع عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لشراء الصكوك المصرية أمر إيجابي جدا يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وأيضا على أن مجال الصكوك الإسلامية متعطش لمستثمرين جدد، ودخول مصر هذه السوق يحقق فوائد للجانبين.

ورأى أن دخول مصر سوق الصكوك الإسلامية يحقق إضافة لسوق التمويل الإسلامي خاصة أنها دولة كبيرة.

وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل ليس خيارا بالنسبة لمصر وهو أمر أساسي لتدبير التمويل، والاقتصاد المصري أكبر من أن يعتمد على مصدر واحد من مصادر التمويل خاصة أنه اقتصاد كبير ولديه تحديات متنوعة، ومصر تدير هذه التحديات وتقوم بتوزيعها على الكثير من مصادر التمويل مثل صندوق النقد الدولي وغيره.