بقلم: حمادة فراعنة

94 عضواً من نواب كنيست المستعمرة صوتوا يوم الأربعاء 15 شباط 2023، على إقرار قانون إسقاط الجنسية والإقامة عن أي فلسطيني من أبناء مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، الذين شاركوا في أي عمل كفاحي ضد الاحتلال ويتلقوا دعماً مالياً من مؤسسات السلطة الفلسطينية: من مؤسسة أسر الشهداء والمعتقلين أسرى الاحتلال.
94 عضواً صوتوا مع القانون، مما يعني أن أحزاب الأئتلاف الحكومي الأربعة لديهم 64 مقعداً فقط، وصوت معهم 30 عضواً من أعضاء أحزاب المعارضة اليمينية لدى البرلمان، أحزاب: يائير لبيد وبيني غانتس وليبرمان، صوتوا مع القانون بشطب جنسية وإقامة أي مقاوم فلسطيني، وطرده نحو الضفة الفلسطينية أو لقطاع غزة، مما يدلل كما سبق وقلت أن أحزاب المعارضة اليمينية الإسرائيلية الثلاثة من نفس طينة المستعمرة وأفكارها وتحمل العداء للشعب الفلسطيني وتقف في نفس خندق حكومة المستعمرة، وضد أي تسوية واقعية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تسوية تضمن الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطيني.
الذين صوتوا ضد القانون عشرة نواب فقط، هم نواب الكتلتين الفلسطينيتين أعضاء الكنيست:
1- كتلة القائمة البرلمانية المشتركة ولهم خمسة نواب، 2- كتلة القائمة البرلمانية الموحدة ولهم أيضاُ خمسة نواب، أما نواب حزب العمل الصهيوني وله أربعة نواب فقد إمتنعوا عن التصويت، من أصل 120 عضواً لدى الكنيست .
قانون شطب الجنسية والإقامة يستمد مرجعيته من قانون "يهودية الدولة" الذي أقره الكنيست يوم 19/7/2018، وهو دال على عنصرية التكوين العنصري الأحادي للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، وأن مستعمرتهم هي دولة اليهود، أما أهل البلاد الأصليين من الشعب الفلسطيني فهم يتعرضون للتمييز، رغم إمتلاكهم حق الإقامة، ولذلك جاء قانون شطب الجنسية والإقامة ليؤكد عنصرية خيارات المستعمرة وعناوين سلوكها وحقيقتها العنصرية الفاشية، وممارساتها للابارتهايد الفاقع ضد الفلسطينيين.
اليهود الإسرائيليون الذين يتورطوا في أي عمل إرهابي ضد الشعب الفلسطيني لا ينطبق عليهم قانون شطب الإقامة والجنسية، بل ينطبق على المناضلين الفلسطينيين فقط ، مما يؤكد شكل وحجم الانحطاط الصهيوني، وموضوعية منظمات حقوق الإنسان: بتسيلم الإسرائيلية، وهيومن رايتس ووتش الأميركية، وأمنتسي البريطانية حينما يصف سلوك المستعمرة على أنها أبارتهايد صارخ في تعاملها مع الفلسطينيين.