واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات -أصدر عضو مجلس الشيوخ ، السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيكتيوت) ، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، بيانا حذر فيه من أن تحرك إسرائيل لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات بشكل كبير هو نذير لسياسات جديدة في ظل ائتلاف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف وأن من شأن ذلك أن يضرب إسفينا في العلاقات الأميركية الإسرائيلية.

وقال السيناتور الليبرالي في بيانه الذي اطلعت عليه القدس "إن تحرك الحكومة الإسرائيلية لتقديم ما يقرب من 10000 منزل استيطاني جديد وإضفاء الشرعية على تسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية أمر مقلق للغاية، وإن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب تجعل تحقيق مستقبل الدولتين المتفاوض عليه أكثر فأكثر صعوبة وتقوض احتمالات تحقيق سلام عادل ودائم مع الفلسطينيين".

وأضاف مورفي ، عضو مجلس الشيوخ المقرب من الرئيس الأميركي جو بايدن: "علاوة على ذلك ، في ظل الحكومة الائتلافية الجديدة ، يبدو أن هذا مجرد بداية لسياسة التوسع غير المسبوق للمستوطنات التي تهدف صراحة إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية".

واختتم مورفي بيانه بالإشارة إلى " إنني أشعر بقلق من أن تنفيذ هذه السياسات المتطرفة سيجعل من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على الإجماع الواسع من الحزبين الذي حافظ على أمن إسرائيل لأكثر من 70 عامًا. مع تصاعد التوترات في المنطقة خلال الأسابيع العديدة الماضية ، يجب على القادة السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين العمل بشكل عاجل على وقف التصعيد والامتناع عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تزيد من تفاقم الوضع ".

وكشف موقع آكسيوس الإلكتروني الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعض الخطوات الإضافية التي يمكن أن تتخذها ردًا على إعلان إسرائيل الأخير بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ، حسب ما قاله مسؤولون أميركيون للموقع .

وبحسب الموقع : "كان قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد بإضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير قانونية والموافقة على تخطيط وبناء ما يقرب من 10،000 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة أكبر إعلان منفرد عن المستوطنات على الإطلاق، وقد جاء هذا القرار على الرغم من اعتراضات إدارة بايدن ، التي قالت إنها تعارض أي تحركات أحادية الجانب من جانب إسرائيل ، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ، من شأنها الإضرار بجهود التفاوض على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

يذكر أن معظم أعضاء المجتمع الدولي يعتبرون المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويشير الموقع إلى أنه "في الأيام التي سبقت الإعلان ، أجرى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر عدة محادثات مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك والسفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدس ، كما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون" وأن "ثلاثة مسؤولين أميركيين قالوا لآكسيوس إن بعض هذه المحادثات كانت صعبة للغاية وتحولت إلى نقاشات قاسية ، وساخنة في بعض الأحيان ، حول السياسة. ولم يجادل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الوصف. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق لكن مسؤولين أميركيين آخرين زعموا أن المناقشات كانت حضارية".

وبحسب الموقع ضغط كل من ماكغورك ونايدس بشدة على انفراد ضد قرار المستوطنات المخطط له وأوضحوا أن إدارة بايدن تعارض أي تقنين للبؤر الاستيطانية والموافقة على أي عدد من الوحدات السكنية الجديدة.

في غضون ذلك أشارت تقارير صحفية أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي التقى وزير خارجيتها ، عبدالله بن زايد مع وزير الخارجية الأميركي أنثوني بلينكن الثلاثاء، تقوم بصيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، وأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ، تقوم بحشد تأييد لهذا القرار كي يتم طرحه أمام مجلس الأمن الاثنين، 20 شباط 2023.