رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- منذ 11 يومًا يواصل المعلمون إضرابهم عن العمل للمطالبة بتنفيذ اتفاقية تتعلق بحقوقهم النقابية، مؤكدين على استمرارية إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم النقابية.

وقال المعلم محمد دراج من مديرية تربية رام الله والبيرة، لـ"القدس"دوت كوم: "إن الإضراب مستمر حتى تحقيق مطالبنا بتنفيذ الاتفاقية المبرمة، وإعطاء المعلم حقوقه ليعيش بكرامة، كي يقوم بواجباته على أكمل وجه".

وأضاف دراج، "إن من يتذرع بالخشية على العملية التعليمية، عليه أن يدرك بأن المعلمين هم أولياء أمور كذلك، والاحتجاجات ليست غاية المعلمين، بل وسيلة للضغط باتجاه تنفيذ حقوقهم، ليعيشوا بكرامة خاصة في ظل الغلاء الذي نشهده، نحن مستعدون لتعويض الطلبة عما فاتهم وليكن هنالك تمديد للعام الدراسي، لكن يجب تلبية حقوق المعلمين".

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون البحث والتقويم في وزارة التربية والتعليم د.محمد عواد لـ"القدس" دوت كوم: "هناك تحريض من أكثر من طرف وتشويش في المدارس، إن المعلم مقدر، وهو قلب العملية التربوية، وهنالك التزام حكومي الاتفاقية المبرمة، وستدفع الـ15% المتفق عليها عند توفر الإمكانات بأثر رجعي، وكان وزير التربية أمس، واضحًا في حديثه".

وأضاف عواد، "هنالك أزمة عامة للحكومة والسلطة الوطنية، وليس فقط لوزارة التربية لوحدها، ولا يمكن استثاء أحد، المعلم يستحق أكثر لكن هذه الإمكانات المتاحة حالياً، ونحن ندعو المعلمين بالعودة للانتظام بالدوام في المدارس".

من جانبه، قال عمر عساف عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، لـ"القدس" دوت كوم: "إن القائمين على المبادرة على تواصل مع جميع أطراف الاتفاقية، ومع القوى الفلسطينية كضامن لتنفيذ الاتفاقية، حيث تنصلت الحكومة مما تم الاتفاق عليه مع المعلمين، حيث إن المعلمين لم يعودوا للاحتجاج إلا بعد استنفاذ كافة التواريخ المحددة لتنفيذ بنود الاتفاقية".

وكان "حراك المعلمين" أصدر الليلة الماضية، بيانًا أكد فيه، انتقاده لخطاب وزير التربية والتعليم الذي اتهمه بأنه "استخفاف لا يتوقف عن التقليل من قيمة المعلمين وتجاهلهم"، فيما أكد "الحراك" أن أي إجراء يتم اتخاذه بحق أي معلمة على خلفية ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، يعد إنكاراً للحق الدستوري، ومساساً بالقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات عليها، وبالتالي ستدفع الحكومة استحقاقات ذلك الانتهاك الصارخ؛ وهذا ما تجنب الوزير ذكره.

وقال "الحراك": "إن كل ما يتم الآن في الكواليس وعلى العلن إنما يهدف للعب على العامل الزمني (طول النفس)، حيث يهدف أيضاً إلى تركيع المعلم كي يمل ويعود خالي الوفاض ومن ثم يتم الاستفراد به وتصفية النظام التعليمي بأكمله وتفريغه من محتواه، فلا كرامة لأمة معلمها يهان وتسكت".

وأكد "الحراك" استمرار الفعاليات التصعيدية بنفس الشكل - إضراب من الطابور الصباحي مع التوجه وإثبات الحضور والمغادرة تمام الساعة 11 صباحاً، وعدم إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي، حتى نيل حقوقنا المشروعة.

وقال "الحراك": "تعتبر هذه الفقرة من البيان بمثابة دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس وللطلاب بعدم التوجه إلى المدارس في حال طلب منهم ذلك، وعلى المجتمع إدراك سياسة الحكومة في اللعب على عامل الوقت الذي من شأنه زيادة الفجوة بين أولياء الأمور والمعلمين كلما زادت مدة الإضراب، حيث ستحفز الحكومة هذا الخلاف بإدارة ظهرها للمطالب حتى يشعر أولياء الأمور بأن الحق على المعلم وليس له، وهنا نهيب بالمجتمع أن يقف معنا لا ضدنا وقفة رجل واحد عاقل متزن مدرك لحقوقنا؛ حيث أننا لن نعود إلى انتظام الدوام مهما طالت مدة عدم التعاطي مع مطالبنا العادلة".

ويوم الأحد الماضي، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليمبالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ تلك الاتفاقية المبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديدالمؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.