واشنطن - "القدس" دوت كوم – سعيد عريقات - نشر موقع "ريسبونسيبل ستيتكرافت"  الأمريكي، اليوم الاثنين، مقالا للباحث جورجيو كافيرو، وهو الرئيس التنفيذي لمركز "جلف ستيت أناليتيكس" ، مقالاً تحت عنوان "ملوك المنطقة يراقبون بقلق الأحداث في إسرائيل وفلسطين"، استهله قائلاً إنه "لا يتضح بعد ما الذي تعنيه إراقة الدماء الأخيرة في جنين والقدس الشرقية وأريحا بالنسبة للشرق الأوسط الكبير، ولكن مع وجود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل في السلطة الآن وقلق الفلسطينيين بشكل مبرر من تحريضها على عنف المستوطنين، يراقب مسؤولو مجلس التعاون الخليجي عن كثب الوضع شديد التقلب".

ويقول الكاتب :"بالنسبة لدول الخليج الأعضاء في اتفاقية أبراهام -الإمارات العربية المتحدة والبحرين- يطرح مثل هذا العنف بعض المعضلات. ففي عام 2020، كانت إحدى نقاط أبو ظبي الرئيسية لإقناع الشعوب الإقليمية بفوائد التطبيع هي أن اتفاقيات أبراهام تنص على أن إسرائيل ستتخلى عن الضم الرسمي للضفة الغربية (على الأقل وفقاً للتفسير الإماراتي). ومع ذلك، وبالنظر إلى أجندات المتطرفين (ألإسرائيليين)  مثل وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، سيكون الاستيلاء على الأراضي المحتلة على نطاق واسع أولوية قصوى للحكومة الجديدة -وهو تحد مباشر لشرعية اتفاقات أبراهام".

ويضيف المقال : "خلال مقابلة مع موقع ريسبونسيبل ستيتكرافت، أوضحت الدبلوماسية الأميركية البارزة السابقة فريال سعيد أن حقيقة أن إدارة جو بايدن لا تبذل أي جهود جادة لتهدئة التوترات تجعل الوضع أكثر صعوبة لدول مجلس التعاون الخليجي. ورغم أنه من غير المرجح أن تلغي دولة الإمارات و/أو البحرين اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، يجب على أبو ظبي والمنامة تحقيق توازن. فمن ناحية، تظل الدولتان الخليجيتان مهتمين بجميع مزايا اتفاقيات أبراهام، بما في ذلك التجارة وفرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنسيق الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، فضلاً عن المكاسب السياسية في واشنطن".

ومن ناحية أخرى، بحسب جورجيو كافيرو، "لا يمكن للقادة الإماراتيين والبحرينيين تجاهل الاعتبارات المحلية والإقليمية. وكما تُظهر استطلاعات الرأي، يعارض الرأي العام الإماراتي والبحريني التطبيع، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم العربي. وفي وقت يتصاعد فيه العنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا تستطيع الحكومات الإقليمية تجاهل الآراء التي يتبناها ناخبوها العرب/ المسلمون. ويكفي القول إنه بينما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بينيت، بزيارات إلى الإمارات والبحرين خلال العام الماضي، من المحتمل ألا يكون بنيامين نتانياهو ضيفاً في أي دولة خليجية عربية في عام 2023".

وينقل الكاتب عن جوزيف كيتشيشيان، وهو زميل أول في مركز الملك فيصل في الرياض، قوله إنه "على أحسن تقدير، تمتنع كل من أبو ظبي والمنامة عن الرد لأنهما غير قادرتين على إحداث أي تغييرات في السلوك الإسرائيلي، والأسوأ من ذلك لأن مواقفهما تتعارض مع تصورات شعوبهما بشأن ما يفعله الإسرائيليون فيما يتعلق بالعنف غير المبرر بحق الفلسطينيين التعساء".

كما أوضحت كورتني فرير، الزميلة في جامعة إيموري، خلال مقابلة مع الموقع الإلكتروني أنه "حتى الآن، بالنسبة للبحرينيين والإماراتيين، يحاولون التعامل مع هذا الأمر على أنه وضع طبيعي؛ وأعتقد أنه سيكون من الصعب عليهم القيام بذلك، مع وجود حكومة نتنياهو في السلطة".

وينسب الموقع إلى عزيز الغشيان، الزميل في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، قوله : "إن دعوة الإمارات لابن غفير لزيارة سفارتها في تل أبيب قبل منحه منصباً وزارياً كان يدور حول محاولة "التخفيف من هذا الاضطراب" مع الإشارة إلى موقف الإمارات بأنه "لا يجب أن تكون تصرفات بن غفير شيئاً يقوض تطورات اتفاقيات أبراهام". ففي الأساس، كانت الرسالة الإماراتية إلى بن غفير: "لا تكن الشخص الذي يفسد الأمر علينا".

ومثل إدانات أبو ظبي السابقة للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان عقب توقيع الإمارات على اتفاقات أبراهام، نددت القيادة الإماراتية بغارة جنين في يوم 26كانون الثاني. وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية السلطات الإسرائيلية "بتحمل مسؤولية الحد من التصعيد وانعدام الاستقرار في المنطقة" مع التأكيد على "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الممارسات غير القانونية التي تهدد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبحسب الموقع، "وصفت المملكة العربية السعودية الغارة بأنها تشكل "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي" ودعت إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وبعد أن تحدث نتانياهو إلى مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى ووسائل إعلام أميركية حول طموحه في إدخال الرياض إلى اتفاقات أبراهام، يبدو هذا الهدف غير واقعي في غياب تقدم جاد من جانب إسرائيل فيما يتعلق باحترام حقوق الفلسطينيين. وقد التزمت الكويت وسلطنة عمان وقطر بحزم بمبادرة السلام العربية المبرمة عام 2002، ما يجسد "الإجماع العربي" على أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يحدث فقط بعد عودة إسرائيل إلى حدود 1949-1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

ويشير المقال إلى أنه : "باعتبارها الدولة الخليجية الأكثر معارضة بشدة لاتفاقات أبراهام، فمن المرجح أن تشدد الكويت موقفها المناهض للتطبيع. وبالنظر إلى الطبيعة شبه الديمقراطية للحكم الكويتي، يجب أن تكون قيادة الدولة حساسة بشكل خاص للرأي العام. ومع ذلك، انتقدت معظم الدول العربية في معسكر التطبيع (البحرين ومصر والأردن والإمارات) هجوم 27 كانون الثاني الذي شنه مسلح فلسطيني وأسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس الشرقية".

ويبين الموقع أنه "في معرض إدانتها لجميع أشكال استهداف المدنيين، شجبت السعودية عملية إطلاق النار، مما دفع أليسا بافيا من المجلس الأطلسي بوصف الرد السعودي على أنه رد فعل يأتي بمثابة عرض نادر لدعم إسرائيل" من قبل الرياض.

وقالت كورتني فرير للموقع: "يتمتع السعوديون الآن بالقدرة على التريث ورؤية ما يحدث وكيف سينتهي الأمر مع الموقعين على اتفاقيات أبراهام الآن". ولا تفسر فريال سعيد إدانة السعودية لهجوم 27 كانون الثاني في القدس الشرقية على أنها تشكل أي تغيير في العلاقات بين الرياض وتل أبيب التي تشهد نمواً تجارياً سريعاً".

وبالنظر إلى المستقبل، يقول الموقع : "يمكن توقع استمرار البحرين والإمارات في تعزيز التعاون مع إسرائيل على المستويات التكنوقراطية في مجالات الاقتصاد والدفاع والاستخبارات والتكنولوجيا والتجارة. ومع ذلك، من المحتمل أن تتخذ كل من أبو ظبي والمنامة خطوات لتجنب الظهور بشكل ودود للغاية تجاه حكومة إسرائيل المتطرفة".

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أنه من غير المرجح بشدة أن تطبع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى العلاقات مع حكومة نتنياهو الحالية في السلطة، إن فعلت هذا مطلقاً" كما يشير إلى قول عزيز الغشيان، الزميل في معهد دول الخليج العربية بواشنطن،  بأن "اتفاقيات أبراهام ربما تكون إطاراً يمنح أبو ظبي والمنامة نفوذاً اقتصادياً ولكن ليس نفوذاً سياسياً، والسبب الرئيسي هو أن الاتفاقيات لم تكن مدفوعة بحل القضايا السياسية، بل بالأحرى تجسيد المصالح الاقتصادية".