القدس- (أ ف ب) -تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد مشروع إصلاح النظام القضائي الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويهدف إلى تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن.

لكن رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت ترى أنه "هجوم محموم" على القضاء.

فيما يلي البنود الرئيسية للإصلاحات التي وضعها وزير العدل ياريف ليفين ويفترض أن تعرض على البرلمان في موعد لم يعرف بعد.

يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.

تريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ"بند الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.

ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان.

وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتانياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.

يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير واحد.

وسيعقد الكنيست (البرلمان) أيضا جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.

أبطلت المحكمة العليا في 18 كانون الثاني/يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة، مشيرة إلى أنه أدين بتهرب ضريبي، وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يكون عضوا في الحكومة على الرغم من عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول/ديسمبر على تعديل صمم له ليتمكن من الانضمام إلى السلطة التنفيذية.

واضطر نتانياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة الذين اتهمهم بتجاهل "إرادة الشعب".

وتريد الحكومة منع القضاة من التذرع بما يعتبرونه "معقولا" في ظروف من هذا النوع.

تريد الحكومة أيضا الحد من تأثير المستشارين القانونيين داخل الوزارات.

ويستشهد قضاة المحكمة العليا بتوصياتهم عندما ينظرون في حسن سير الحكومة.

ويريد وزير العدل اعتبار هذه التوصيات بشكل واضح نصائح غير ملزمة.

أما المعارضون فيرون في هذا البند طريقة أخرى لحكومة نتانياهو لإضعاف سلطة الموظفين.