القدس - "القدس" دوت كوم - نشرت صحيفة "معاريف" في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "محرضو القدس" مرفقاً بصورة للشيخ عكرمة صبري تقريراً تحريضياً ورد فيه :"الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس السابق هو أحد آلات التحريض الكبرى ضد اليهود ولا زالت الدولة تسمح لشخص كهذا بالتجول حراً".

وتضمن التقرير التحريضي صفحتين كاملتين تتوسطهما صورة للشيخ صبري وإلى جانبيه الشيخ رائد صلاح والمطران عطا الله حنا.

وورد في التقرير:"الشيخ صبري يؤيد العمليات الاستشهادية ويدعو المسلمين للشهادة ويشارك في مناسبات حماس، حزب الله والجهاد الإسلامي ويقف وراء جميع أعمال العنف في المسجد الأقصى. هل يستطيع أحد الايضاح لنا كيف تسمح دولة عقلانية لهذا الشخص بالتجول بحرية؟.حسب تعبيرها.

وأجرت منظمات "ليبا"، "لك يا قدس" وموقع "صوت القدس" الإسرائيلية اليمينية بحثاً حول نشاطات الشيخ صبري في العقود الأخيرة والتي غصت ـ وفقاً لمزاعم التقرير ـ بالتحريض على إسرائيل. وقالت:"نشاطاته وتصريحاته وتعاونه مع المنظمات وتشجيعه المتكرر لأعمال العنف يضع علامة سؤال كبيرة حول عدم قيام سلطات القانون بإجراءات ضده".

وصفه عضو الكنيست روبي ريبلين في مداولات جرت في الكنيست عام 1999 ب" وريث الحاج أمين الحسيني" وقال إرئيل شارون في نفس المداولات أن صبري يتبنى موقفاً يقول "القدس بشرقها وغربها للعرب والمسلمين".

وأعرب صبري في العام 2000 وخلال الانتفاضة الثانية عن تأييده الواضح للعمليات الاستشهادية وقال "أشعر أن الشهداء محظوظين".

وورد في التقرير أيضاً تعقيب النيابة العامة على التقرير:"صادقت النيابة العامة على التحقيق مع صبري عدة مرات في أعقاب عرض الشرطة لاثباتات وفي بعض الحالات طُلب من الشرطة دعم الاثباتات التي عرضتها من أجل المصادقة على طلبها، نقل ملف التحقيق قبل عدة أيام للنيابة العامة من أجل اتخاذ قرار فيه، ونؤكد أن مكانة الشخص لا تحدد إذا ما كان سيقدم للمحاكمة أم لا والدليل على ذلك محاكمة الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب والشيخ يوسف الباز ...".

وعلم من الشرطة الاسرائيلية:" طالبت الشرطة عدة مرات في العام الأخير النيابة العامة باجراء تحقيق مع الشيخ صبري بمخالفات تحريض وتأييد ودعم لأعمال عنف (في ضوء الحقيقة التي تستوجب الحصول على مصادقتها على التحقيق بهذه المخالفات) وفور تلقي موافقة النيابة العامة قبل حوالي شهر ونصف الشهر بإجراء تحقيق في حالتين أجرى تحقيق مع صبري ـ في الثمانينات من عمره ـ بالوحدة المركزية لشرطة القدس ... وبعد انتهاء التحقيق في الشهر الماضي نقل ملف التحقيق إلى النيابة العامة من أجل تقديم لائحة اتهام، ستستمر الشرطة بالعمل مع سلطات حفظ القانون بتطبيق القانون على المحرضين على الإرهاب ومؤيديه".