القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير - قدم وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، مشروع قرار لما يسمى بلجنة "مكافحة الإرهاب"بمجلس الوزراء الإسرائيلي من المتوقع أن يناقشة  المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الأحد المقبل.

ووفق موقع "الليكود" في الكنيست، فإن مبادرة جديدة كجزء من "مكافحة الإرهاب"، والتي بموجبها ستتوقف إسرائيل عن الاعتراف بالدرجات الأكاديمية التي حصل عليها الطلاب العرب - فلسطينيو الداخل من المؤسسات التعليمية التابعة للسلطة الفلسطينية - الهدف من المبادرة التي روّج لها وزير الزراعة آفي ديختر، هو إضعاف العلاقة بين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وفلسطينيي الداخل".

وقال د.عزمي أبو السعود الأستاذ والباحث في علم الجريمة السياسية ل "القدس" دوت كوم، إن الشروع بسن قانون يمنع بموجبه الطلبه الفلسطينيون من داخل الخط الأخضر بإدعاء أن اختلاطهم مع الطلبة داخل مناطق السلطة الفلسطينية مما يزيد لديهم العنف والتطرف اتجاه المجتمع الاسرائيلي هذا تجني ومحض افتراء وهو الإرهاب بعينه، وهنا لابد أن نفند هذا الأمر السياسي لعدة محاور.

ووفق أبو السعودـ، فإن المحور الأول يتمثل في أن ديختر وهو رئيس جهاز الشباك السابق وليكودي متطرف استقى هذه الاتجاهات ضد الفلسطنيين معتمدا على ما تقدم في حكومة الليكود 2002، وتحديدا بعد العملية الاستشهادية في حيفا، حيث كان منفذ العملية قد حصل على الجنسية الاسرائيلية من خلال والدته وكانت قد تقدمت بطلب جمع الشمل لزوجها الذي يقطن في مناطق السلطة الفلسطينية انذاك، وأن وزير الداخلية ايلي يشاي من حزب "شاس" المتعصب، ادعى في حينه أن البعد الأمني هو السبب الرئيس لتعديل القانون، معتمدا على أن جميع الأطفال الذين يولدون من أمهات فلسطينيات من داخل الخط الأخضر ومتزوجات من زوج من مناطق الضفة الغربية المحتلة- قنابل موقوتة -فعند وجود هذا الشاب في مجتمع والدته، يتعلم العنف والكراهية لليهود مما ينقله أو يكون عضوا فعالا في منظمات فلسطينية داخل الخط الأخضر.

وقال أبو السعود :"عليه استعان ديختر بنفس الأسلوب والطريقة مدعيا اليوم أن جميع الطلبه الذين يخرجون للتعلم في الجامعات الفلسطنية تكون تلك المجتمعات الطلابية هناك بمثابه حاضنة لتعليم العنف والكراهية، مما يؤدي لدعم وزيادة العمليات ضد الإسرائيليين داخل الخط الأخضر".

أما المحور الثاني - كما يقول أبو السعود: "ديختر يسعى من هذا المشروع لعدم منح جامعاتنا الفلسطينية الاعتراف بها رسميا من المجتمع الفلسطيني داخل الأخضر وابقائها تحت مسمي الكليات والتي لا تسطيع منح الشهادات العليا في التخصصات العلمية مما يدفع الطلبة للتوجه للجامعات الاسرائيلية، تحت شروط تكاد أن تكون مستحيلة أو الدراسة بالخارج وهي مكلفة، لذا كانت الجامعات الفلسطينية الحل الأمثل والأقرب لهم وستبقى".

وبخصوص جامعة القدس، قال أبو السعود: "إن الجامعة تحديدا واجهت وتواجه حملات مستمرة من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة بعدم الاعتراف والضغط عليها بالاغلاق وعدم الاستمرار، لذا كان لسموتريتش نصيب الأسد بدعم هذا القانون لقطع الامكانية على المقدسين بالاستمرار والدراسة في الجامعات الفلسطينية وعلى رأسها القدس".

وتابع:"ما أشبه الأمس باليوم، كان البعد الديمغرافي هو السبب الرئيس لإلغاء طلبات جمع الشمل لأزواج من السلطة الفلسطينية واليوم يمنع أولادهم الشباب من استكمال تعليمهم هناك".

وأكد أنه لا بد من فتح أفق وبرامج مميزة ترفع من شأن التعليم والمشاركة الفعالة من الجامعات الأردنية وخصوصًا مع جامعة القدس حتى نغلق الطريق على تلك القرارات التي في النهاية المتضرر الوحيد منها هم المقدسيون بالدرجة الأولى.

ولفت أبو السعود إلى وجود نقص خطير بشهادات التخصص العلمي من أهمها الطب "الأطباء اليهود يتوجهون للخارج طلباً للرواتب المرتفعة" والتمريض والصيدلة والهندسة المعمارية وذلك يعود لعدم اهتمام الشباب الاسرائيلي بعد التجنيد الاجباري باستكمال تعليمهم الجامعي.  

وختم أبو السعود بالقول: "في النهاية هناك نقص شديد وكبير في تلك المهن والتخصصات التي يحتل فيها الفلسطينيون أكثر من 50% وخصوصا الطب، لذلك ستواجه هذه الفئات العنصرية داخل اسرائيل معضلة في تغطية هذا الجانب وتضطر للتراجع وايجاد صيغ مختلفة للنزول عن تلك التوجهات العنصرية".