طهران  -  (أ ف ب) -حذّرت إيران من الرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية" والدعوة لفرض عقوبات عليه، وفق ما أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان الأحد.

وكتب أمير عبداللهيان على تويتر إن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني "يعتزم وضع أطراف من جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب".

وشدد على أن "الرد (سيكون) بالمثل"، مكررا أن "البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه" بالتصويت ضد الحرس.

وأتت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة شارك فيها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي.

وردا على سؤال من الصحافيين بشأن احتمال أن تنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو تقوم بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية بحال صنّف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة "إرهابية"، أشار أمير عبداللهيان الى أن كل الخيارات قد تكون مطروحة.

وقال "إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب ايران وارد"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.

وإيران هي من الدول التي وقعت معاهدة عدم الانتشار منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1970، ودائما ما تنفي سعيها لتطوير سلاح ذرّي، على رغم الاتهامات من بعض الأطراف الغربيين بذلك.

وشكّل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية ملف توتر بينها وبين دول الغرب، الى أن أبرمت طهران وست قوى دولية اتفاقا بهذا الشأن في 2015.

الا أن مفاعيل الاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية، باتت في حكم اللاغية مذ انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة لبدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية.

ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق، الا أنها متعثرة منذ أشهر.

وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة "المنظمات الإرهابية"، بما يشمل فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية، وقوات التعبئة ("البسيج").

وأتى التصويت في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها خلال الحرب على أوكرانيا.

ودعا النصّ غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، الى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.

وحذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد من أنه "في حال اتخاذ اي إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية".

وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات "الإرهابية" عام 2019. وأوروبيا، يعود هذا الإجراء المعقّد قانونيا إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد تطبيق العقوبات.

وأيّد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذراً. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 كانون الثاني/يناير في فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية "قمع" الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.

ونشأ الحرس بعيد العام 1979، كقوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وتوسّع دوره على مدى العقود الماضية بشكل جعل منه لاعبا أساسيا في السياسة والاقتصاد.

ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية.