نجامينا-(أ ف ب) -رفعت الحكومة التشادية الجمعة التعليق المفروض منذ ثلاثة أشهر على أنشطة عدد من الأحزاب المعارضة لاتهامها خصوصا بـ"الإخلال بالنظام العام" خلال تظاهرات جرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر وواجهتها السلطات بقمع دام، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس السبت.

وكانت المعارضة دعت في ذلك الحين إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة المدنيين إلى السلطة عبر الانتخابات.

وقتل خلال التظاهرات نحو خمسين شخصا بحسب السلطات وعدد أكبر بكثير بحسب المعارضة، بالرصاص وأصيب أكثر من 300 بجروح في نجامينا وعدد من المدن الأخرى حين قمعت قوات الأمن بعنف تجمعات نظمها حزب "المحولون" و منصة "واكيت تاما"، أبرز تشكيلات المعارضة، احتجاجا على إبقاء الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو رئيسا انتقاليا للبلاد لسنتين.

وأعلنت السلطات في اليوم نفسه تعليق "أي نشاط عام للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني" ومن ضمنها "المحولون" و"واكيت تاما" لثلاثة أشهر، وفق ما ورد في بيانين.

وعلقت أنشطة الأحزاب لاتهامها بـ"الإخلال بالنظام العام والأمن بما يسيء بصورة خطرة إلى أمن الدولة وسير عمل المؤسسات الجمهورية"، وفق ما أفاد وزير إدارة الأراضي ليمان محمد في بيان.

وتابع البيان "مع انتهاء فترة التعليق، ندعو الأحزاب السياسية ... إلى استئناف أنشطتها مع التزامها بصرامة من الآن فصاعدا التشريعات السارية".

وقاطع حزبا "المحولون" و"واكيت تاما" حوار المصالحة الوطني الذي مدد لسنتين في مطلع تشرين الأول/أكتوبر فترة "الانتقال" التي يفترض أن تفضي إلى انتخابات "حرة وديموقراطية" وأرسى إمكانية ترشح محمد إدريس ديبي إتنو فيها بعد 18 شهرا على سيطرته على السلطة على رأس مجلس عسكري وبالرغم من التعهدات المقطوعة للأسرة الدولية.