غزة - "القدس" دوت كوم - قالت وزارة المالية في قطاع غزة، الأحد، إن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن سياساتها الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.

وأعربت عن استغرابها من خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، مطمئنةً المواطنين أنها اجتهدت منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحت بذلك، وتسير حاليًا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.

وأكدت حرصها على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسًا بتكلفته المرتفعة، مشددةً أنها لن تقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.