نابلس - "القدس" دوت كوم - عماد سعاده - أشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إلى أن حكومة  الاحتلال "بن غفير– سموتريتش" برئاسة "نتنياهو"، تبدو منذ أيامها الأولى عالقة في طيف واسع من المشاكل التي ألقت بظلالها على دولة الاحتلال الاسرائيلي بسبب برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة من الكنيست.

 ولفت المكتب التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير له أن الاتفاقيات الائتلافية بين الاحزاب المشتركة في الحكومة قد الزمت هذه الحكومة نفسها بسن سلسلة من القوانين التي تشكل مادة خصبة لصراع حول ماهية الدولة من جهة، 

والعلاقة مع الفلسطينيين من جهة أخرى.  وأنه من غير المعروف حتى الآن  إلى أي مدى سوف تمضي هذه الحكومة في سن  مثل  هذه القوانين التي من شأنها أن تحدث تغييرا جوهريا في طبيعة النظام الإسرائيلي؛ كقانون الافلات من العقاب الذي يمنع  تقديم نتنياهو للمحاكمة،  وقانون "التغلب" الذي يمكّن الكنيست من إعادة سن القوانين التي تلغيها المحكمة العليا لتناقضها مع قوانين الأساس، وقانون تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا، وقانون التمييز الذي يتيح لأصحاب المرافق عدم تقديم الخدمة للزبائن لدوافع دينية أو أخلاقية، وقانون الغاء بند التحريض على العنصرية الذي يمنع أي قائمة أو حزب أو شخص من المشاركة في انتخابات الكنيست بحجة التحريض على العنصرية وغيرها.

هذا في الجانب الاسرائيلي، أما في الجانب الذي يتصل بالعلاقة مع الفلسطينيين فنحن أمام سلسلة من القوانين والتدابير التي منحتها الاتفاقيات الائتلافية لكل من "بن غفير" و"سموتريتش" ووزير الادارة المدنية، وغير ذلك من الصلاحيات التي تتصل بنشاط المستوطنين وبحياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، خاصة وأن اتفاقيات الائتلاف الحكومي تجاهلت وجود الشعب الفلسطيني ووجود الاحتلال وشدّدت في الوقت نفسه، على يهودية الدولة وعلى أن "للشعب اليهودي" وحده الحق الحصري في تقرير المصير غير الخاضع للطعن على جميع أنحاء البلاد، وأنه سيتم فرض السيادة على "يهودا والسامرة" مع اختيار الوقت المناسب والأخذ في الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية لدولة إسرائيل. وأكّدت أن الحكومة ستعزّز الاستيطان اليهودي في مناطق فلسطين المختلفة، ولا سيما في القدس والضفة الغربية والجليل والنقب، وأيضًا في الجولان السوري المحتل.

ومن بواكير عمل هذه الحكومة، تمديد العمل بسريان قانون تطبيق القانون المدني الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية. ففي أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الاسرائيلية الجديدة على النواب للتصويت بالقراءة الأولى، تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة المعروف رسمياً بقانون "يهودا والسامرة"، والذي سنّته حكومة الاحتلال أول مرة عام 1967 لتنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية، باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود الدولة. وتحدد مع سنّ هذه القوانين أن يجري تجديد سريانها مرة كل خمس سنوات، حتى لا يعتبر سنّها كقانون ثابت. في المقابل، يفرض الاحتلال على قرابة 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، القوانين والأوامر العسكرية. ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين "الأبرتهايد" التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا. وكان موعد سريان هذا القانون قد انتهى، في حزيران الماضي، لكن حكومة (بينيت – لبيد – غانتس) فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر "بنيامين نتنياهو" ورفضه تمديد هذه القوانين، كجزء من خطة المعسكر آنذاك لدفع الحكومة الى الاستقالة وتقديم موعد انتخابات الكنيست. وقد تمّ، إقرار القانون من جديد بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتاً من أصل 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، بالرغم من توفر أغلبية 64 صوتاً للائتلاف الحكومي. وقد صوت حزبا يش عتيد (لبيد) والمعسكر العمومي (بني غانتس) إلى جانب القانون. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وقد احتفل وزير العدل الجديد  ياريف ليفين بهذا التطور وصرح بصلافة بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.

تسليم اراض شاسعة للمستوطنين
ومن جديد عمل حكومة اسرائيل الجديدة ايضا، هو التخطيط  لتسليم المستوطنين أراض في الضفة الغربية المحتلة تتجاوز مساحتها  13 ألف دونم، ونحو 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها، أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948. ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية. وبموجب هذا الاتفاق الائتلافي، فإن على الحكومة أن توعز لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن يعدّل قوانين عسكرية من أجل نقل أملاك من أيدي المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية إلى أيدي مالكيها الأصليين. الأمر الذي يفتح الباب واسعا لتسهيل توسيع مستوطنات والسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين كما هو الحال في الخليل، في سياسة تفوح منها روائح عنصرية كريهة لا ترى بأن للفلسطينيين أراض وأملاك سيطر عليها الاحتلال في القدس وفي الخليل وفي غيرها من المناطق الفلسطينية الواسعة. ويتبين ان المساحات التي يجري الحديث عنها موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في محافظة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة في النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك يقع قسم منها في المناطق المصنفة (ب) التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.

الطريق ممهدة لعمليات تهجير للفلسطينيين
على صعيد آخر، يبدو ان الطريق قد اصبح ممهدا لعمليات تهجير واسعة لفلسطينيين سواء في مناطق تابعة للقدس او أخرى تابعة لمحافظة الخليل، على الرغم من كل التحفظات الدولية على خطوات كهذه. فقد بدأ ضباط كبار في قيادة قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال مثل "يهودا فوكس"، بالتخطيط لتهجير قرى في منطقة مسافر يطا، في جنوب جبل الخليل منذ شهرين، وبمبادرة الجيش وحتى دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية. خطة التهجير هذه طُرحت أمام وزير الجيش الجديد، يوآف غالانت، أثناء زيارته لمقر قيادة المنطقة الوسطى، الأسبوع الماضي قبل ان تجري مداولات في الحكومة بشأنها. وتقدر مصادر أن يجري تهجير السكان الفلسطينيين من قراهم سيتم خلال العام الحالي ويجري الحديث هنا عن تهجير12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا. ويجري هذا بادعاء الاعلان عن المنطقة باعتبارها منطقة تدريبات عسكرية على إطلاق النار وان المنطقة لم تكن فيها قبل عقدين مساكن دائمة.
هذا في محافظة الخليل، أما في محافظة القدس، فقد نشرت مواقع عبرية توقعات حول مخطط حكومة الاحتلال الجديدة لهدم تجمع الخان الأحمر البدوي في القدس خلال الفترة القريبة القادمة بعد ان وافقت محكمة الاحتلال العليا بناء على طلب من منظمة "ريجافيم" الاستيطانية والتي يرأسها رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية "سموتريتش". ويشار إلى أنّ مسارعة الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم للخان الأحمر ستمهد لتنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائياً بعد السطو على ما يسمى "E1"، حيث لم يتبق على الموعد النهائي الذي حددته المحكمة إلا أسبوعين ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر. وكانت المحكمة العليا قد اصدرت في 29 أيلول الماضي أمرًا مشروطًا يطالب رئيس الوزراء ووزير جيشه بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية، وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في شباط القادم. جدير بالذكر أنّ الخان الأحمر محاط بعدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع مدينة القدس.

نشاطات استيطانية متسعة ومتواصلة
في الوقت نفسه، تواصل هذه الحكومة تنفيذ النشات الاستيطانية التي ورثها من الحكومة السابقة، فقد بدأت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعلائلات فلسطينية عن القرى المحيطة. ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلو مترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية. وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس صادق في تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلومتر، وقد تم تنفيذ بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.

استهداف المسجد الاقصى
كما تم الكشف عن تسارع خطير في أعمال الحفريات التي تُجريها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية بما يهدد بانهيار أساسات المسجد وأسواره وأبنتيه العريقة، وتضم المنطقة المستهدفة بالحفريات والأعمال التهويدية القصور الأموية، وباب المغاربة، وحائط البراق، والسور الجنوبي للأقصى والبلدة القديمة، ومدخل سلوان الشمالي، بدليل وجود عمال ومعدات وآليات خاصة بأعمال الحفر في المنطقة المستهدفة، بالإضافة إلى تفريغ واستخراج صخور وأتربة من أسفل المنطقة ويُشرف على هذه الحفريات كل من بلدية الاحتلال، وما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى"، و"سلطة الآثار الإسرائيلية"، والجمعيات الاستيطانية، تحت إدارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير".

البؤر الاستيطانية
كما يخطط الآلاف من المستوطنين لقضاء ليلة عيد الفصح اليهودي في 5 نيسان القادم في بؤرتي "حومش" و"إيفياتار" والبقاء هناك، مستفيدين من التحول في السياسة الذي أظهرته الحكومة المتشددة، ويعتبرونه نقطة تحول وخاصة بعد نية حكومة الاحتلال إلغاء أجزاء رئيسية من قانون فك الارتباط، وإحتمال إعادة إضفاء الشرعية على المستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005  وهي (حومش، غانيم، كاديم، سانور). ويعتزم المستوطنون رفض مغادرة البؤرتين الاستيطانيتين، وكلتاهما لهما تاريخ طويل من المعارك القانونية وعمليات الإخلاء السابقة.