طهران -  (أ ف ب) -أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة اثنين من المتهمين الذين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت السلطة القضائية السبت.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة العليا وافقت على الاستئناف المقدّم من قبل كل من مغنّي "الراب" الكردي سامان صيدي (ياسين) ومحمد قبادلو اللذين كانا يحاكمان على خلفية ضلوعهما في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبذلك ارتفع الى ثلاثة أشخاص، عدد من يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ"أعمال شغب" على خلفية التظاهرات تأمر المحكمة العليا بإعادة محاكمتهم.

وأورد موقع ميزان أن المحكمة العليا وافقت على طلب الاستئناف المقدّم من صيدي وقبادلو "ضد الحكم الصادر (بحقّهما) من المحكمة الثورية".

وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت عن صدور حكم بإعدامهما.

من جهته، لم يحدد ميزان أونلاين الأحكام، الا أنه أكد أن المتهّمَين يواجهان تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

وأوضح أن قبادلو كان يُحاكَم بتهمة "الإفساد في الأرض" بسبب "مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين"، في حين أن ياسين كان يواجه تهمة "الحرابة".

وأشارت منظمات حقوقية خارج إيران الى أن صيدي متهّم من قبل القضاء بإطلاق النار من مسدّس حربي خلال الاحتجاجات.

وأتى الإعلان عن إعادة محاكمة قبادلو وياسين بعد تأكيد ميزان الأربعاء أن المحكمة العليا أمرت بإجراء مماثل بحق ماهان صدرات المحكوم بالإعدام.

ودانت المحكمة صدرات بـ "الحرابة" على خلفية إشهاره سكينا وإثارة الخوف وتقويض الأمن، وفق وكالة "إرنا" الرسمية التي أوضحت أنه نفى تهمة حمل السكين لكنه أقرّ بإحراق دراجة نارية.

وكان صدرات من بين 11 شخصا أكد القضاء صدور أحكام بإعدامهم على خلفية الاحتجاجات. الا أن ناشطين حقوقيين يقولون إن نحو 12 آخرين على الأقل يواجهون تهماً قد تؤدي أيضا إلى إنزال عقوبة مماثلة بحقهم.

ونفّذت السلطة القضائية حكم الاعدام في كانون الأول/ديسمبر بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.

ودان القضاء رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأكدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران الى مقتل أكثر من 450 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.