عمان - (شينخوا) - قرر البنك المركزي الأردني اليوم (الأحد) رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساس والتي تساوي 0.50% .

وقال البنك في بيان إن القرار جاء عقب اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك وتم إجراء مناقشة مستفيضة للتقارير المرفوعة إلى اللجنة من قبل الدوائر المعنية في البنك حول كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في المملكة، وتوقعات البنك للأداء الاقتصادي خلال هذا العام والفترة القادمة.

كما ناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستجدة وإجراءات البنوك المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة حيالها لا سيما على صعيد مواصلتها المسار الصعودي لأسعار الفائدة على أدواتها النقدية.

كما قرر البنك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمتها 1.3 مليار دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي) عند 1% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليا عشرة قطاعات.

كما قرر البنك تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمتها 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في نهاية شهر فبراير 2023.

وقرر البنك كذلك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يمنح القرض وفقا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا.

وقال البنك في بيانه إن قراراته تعكس التزامه الثابت بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار مقابل الدولار والعملات الإقليمية والدولية الأخرى، بالإضافة إلى ضمان الاتساق بين هيكل أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أسعار الفائدة التفضيلية دون تغيير على القروض المستفيدة من برامج البنك المركزي لدعم مسار التعافي الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني.

كما تأتي هذه القرارات انعكاسا لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدلات التضخم المسجلة خلال هذا العام في المملكة وتوقعاتها في الأجل القريب، حيث بلغ معدل التضخم السنوي المسجل في شهر نوفمبر من هذا العام 5%، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم 4.2% خلال الـ11 شهرا المنقضية من العام الحالي، بالمقارنة مع 1.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب البيان تكشف البيانات المتاحة للفترة المنقضية من عام 2022 استمرار الأداء القوي في مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوى مرتفعا يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة ما يزيد عن 8 أشهر.

كما ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها إلى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر 2022.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار.

كذلك سجلت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنا ملموسا في أدائها، ومن أبرز ذلك تجاوز حجم الدخل السياحي المسجل خلال الـ 11 شهرا المنقضية من هذا العام ضعف ما سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وبنسبة نمو قاربت 115%.

وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 44% خلال الـ 9 شهور الأولى من هذا العام. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام ليبلغ 548.4 مليون دولار أميركي. هذا فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال العشرة شهور الأولى من العام، وفي ضوء ذلك ارتفع معدل النمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7% مقابل 2.4% حسب التوقعات في مطلع العام.