تونس -(شينخوا) ارتفع حجم الديون العامة لتونس بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليبلغ 110.2 مليار دينار (34.437 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم السبت.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ديون تونس الخارجية تُمثل 60.1 في المائة من إجمالي الديون العامة، حيث بلغت قيمتها خلال الأشهر التسعة 66.3 مليار دينار (20.718 مليار دولار)، بينما بلغ حجم الديون الداخلية خلال نفس الفترة 43.9 مليار دينار (13.718 مليار دولار).

وبحسب بيانات وزارة المالية التونسية، فإن خدمة الديون العامة ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتبلغ 10.7 مليار دينار (3.343 مليار دولار) موزعة على 6.4 مليار دينار (2 مليار دولار) بالنسبة للديون الداخلية، و4.3 مليار دينار (1.343 مليار دولار) للديون الخارجية.

إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بياناتها أن عجز الميزانية العامة للبلاد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى تراجعا بنسبة 12.4 في المائة لتبلغ قيمته 3.6 مليار دينار (1.125 مليار دولار)، مقابل 4.1 مليار دينار (1.281 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت هذا التراجع إلى ارتفاع مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 20.3 في المائة لتبلغ 28.5 مليار دينار (8.906 مليار دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 17 في المائة، أي ما يقارب 26 مليار دينار (8.125 مليار دولار).

وتمثل المداخيل الجبائية 92 في المائة من إجمالي مداخيل الميزانية في تونس.