فيلهلمسهافن (ألمانيا)- (أ ف ب) -دشنت ألمانيا السبت أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذه المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد.

وقال المستشار أولاف شولتس، مرتديًا سترة صفراء، على ظهر مركب، على بعد أمتار قليلة من محطة فيلهلمسهافن على شاطئ بحر الشمال "إنه يوم خير لبلدنا وإشارة للعالم كله الى أن الاقتصاد الألماني قادر على أن يبقى قويا".

أطلقت سفينة الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز "هو إسبيرانزا" الراسية منذ يوم الخميس على بعد حوالى 300 متر منه، صفارتها مع اقتراب المستشار، في جو بارد يلفه الضباب.

السفينة المهيبة التي يبلغ طولها 300 متر محملة بكميات من الغاز النيجيري تكفي لاستهلاك "خمسين ألف منزل" مدة سنة وسيبدأ تسليمها في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وقال شولتس "هذا هو الإيقاع الجديد لألمانيا الذي نعمل على أساسه لتطوير بنيتنا التحتية". ويُنتظر أن يُدشن قريبًا مشروع خاص للمجموعة الفرنسية توتال إينرجي في لوبمين في شمال ألمانيا.

وستوفر هذه المرافق ثلث احتياجات البلاد من الغاز، أي ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مما يجنبها في الوقت الحالي أزمة النقص الهائل في الوقود الذي كانت تخشى منه حتى قبل بضعة أشهر.
وستقام خمس محطات عائمة أخرى خلال العام الجاري بعد أشغال بناء جرت بفضل مليارات اليوروهات التي خصصتها برلين لهذا الغرض.

تسمح محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة باستيراد الغاز الطبيعي عن طريق البحر في شكل سائل. وتتألف من منصة للرسوم وسفينة تسمى "وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله" (فلوتينغ ستوريج اند ريغاسيفيكيشن يونيت - اف اس آر يو).

ويتم جلب الغاز الطبيعي المسال إلى هذه السفن وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز قبل إرساله إلى الشبكة.

وخلافا لبلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك محطة من هذا النوع على أراضيها وكانت تفضل أن يكون المصدر الأقل كلفة وهو خطوط الأنابيب الروسية التي كانت تعتمد عليها في 55 بالمئة من وارداتها.
وتغير كل شيء مع الحرب في أوكرانيا وانتهاء عمليات التسليم من شركة غازبروم الروسية. وزادت واردات الغاز المسال إلى ألمانيا عبر الموانئ البلجيكية والهولندية والفرنسية.

ولتجنب تكاليف نقل باهظة، قررت الدولة إطلاق عدد من مواقع البناء على أراضيها.

لكن ألمانيا لم توقع حتى الآن عقود غاز كبيرة لملء هذه المحطات على الفور.

وقال يوهان ليليشتام الباحث في جامعة بوتسدام لوكالة فرانس برس إن "القدرة على الاستيراد ستكون متوافرة، لكن ما يقلقني هو تسليم الشحنات".

وتم توقيع عقد بين شركة "كونوكوفيليبس" الأميركية وقطر لمحطة فيلهيلمسهافن لكن تسليم الغاز لن يبدأ قبل 2026.

وتراوح المفاوضات بين شركات الطاقة الألمانية - على رأسها شركة كهرباء الراين (ار في اي) وأونيبر -، والموردين العالميين الرئيسيين مثل قطر والولايات المتحدة وكندا.

ويسعى المنتجون إلى إبرام عقود طويلة الأمد لجعل استثماراتهم مربحة بينما تريد برلين عقودا قصيرة الأمد من أجل الاستغناء تدريجياً عن الوقود الأحفوري.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك صرح في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إن "على الشركات أن تعلم أنه إذا أردنا احترام أهدافنا (بالحياد الكربوني) فستكون المشتريات الألمانية أصغر حجما مع مرور الوقت".

وتبدو منظمات الدفاع عن البيئة مشككة أساسا إذ إنها تخشى "عدم احترام الأهداف المتعلقة بالمناخ".

 وأعلنت منظمة "العمل البيئي في ألمانيا" الجمعة عن "إجراءات قانونية" ضد فيلهلمسهافن.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن عشرات الناشطين البيئيين تظاهروا في المدينة رافعين لافتات تدعو إلى "انهاء الاعتماد على الغاز".

في غياب عقد كبير، تبقى ألمانيا معرضة لتقلبات السوق على الأمد القصير في الحصول على الغاز.

وتراجعت الأسعار بالتأكيد منذ الصيف، لكن الأسواق قد تتوتر مجددا اعتبارا من 2023 بسبب انتعاش الطلب في الصين التي تتخلى تدريجياً عن سياسة "صفر كوفيد".

وأوضح أندرياس شرودر الخبير في مركز "خدمات المعلومات السلعية المستقلة" في لندن لوكالة فرانس برس أن "أوروبا تمكنت من الحصول على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في الأشهر الأخيرة لأن الطلب الصيني كان ضعيفًا".

كما وقعت الصين في تشرين الثاني/نوفمبر عقد تسليم مدته 27 عاما مع قطر. وقالت الدوحة إنها "أطول مدة في التاريخ" تسجل لاتفاق من هذا النوع.

والشتاء الحالي البارد في ألمانيا، يمكن أن يؤدي إلى إفراغ الخزانات بسرعة أكبر من المتوقع.

وقد حذر رئيس الوكالة الوطنية للشبكات كلاوس مولر مؤخرًا من أن "استهلاك الغاز يزداد وهذا خطر، لا سيما عندما تطول مدة موجة البرد".

وأوضح شرودر "لا يمكننا استبعاد انقطاعات في الشتاء المقبل".

لذلك تدعو السلطات الألمانية السكان إلى مواصلة جهودهم لتوفير الغاز. وقال مولر إن هدف برلين لهذا الشتاء هو اقتصاد 20 بالمئة من الغاز، مقابل "13 بالمئة" حاليا.