باريس - (أ ف ب) -نزل عشرات الأشخاص الجمعة إلى الشارع في جنوب شرق إيران الذي يشهد توترا، على ما أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها مجموعات حقوقية، في وقت تدخل موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني شهرها الرابع.

وهتف متظاهرون في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان "الموت للديكتاتور" قاصدين بذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامني، حسبما يظهر في فيديو نشرته "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو، وتأكدت منه وكالة فرانس برس.

وأظهرت صور أخرى من زاهدان حشودا من الرجال، بعضهم يرفع لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالنظام، ومجموعة من النساء بلباس أسود يسرن في شارع مجاور على ما يبدو، ويطلقن بدورهن هتافات.

تشهد الجمهورية الاسلامية موجة احتجاجات منذ 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة أميني الشابة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاما، بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران على النساء.
ويقول مسؤولون إيرانيون أن المئات قتلوا جراء العنف في الشوارع بينهم عشرات من قوات الأمن، إضافة الى اعتقال الآلاف، ما أدى إلى إدانات دولية وفرض عقوبات وإخراج إيران الأربعاء من هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.

وتقع سيستان بلوشستان على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع أفغانستان وباكستان وتضم أقلية البلوش العرقية وكانت مسرحا لأعمال عنف دامية متكررة حتى قبل اندلاع الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وكثيرا ما اشتكت أقلية البلوش من التمييز في المحافظة ذات الغالبية السنية.

وقالت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة إن المئات تظاهروا بعد صلاة الجمعة في زاهدان، التي شهدت تظاهرات أسبوعية منذ مقتل 90 شخصا على أيدي قوات الأمن في المدينة في 30 أيلول/سبتمبر، الذي بات يعرف في أوساط الناشطين بيوم "الجمعة الدامي".

وانفجرت أعمال العنف تلك بعد الاغتصاب المفترض لشابة تبلغ 15 عاما، من قبل قائد في الشرطة في مدينة شهبهار الساحلية في المحافظة.

ويشير محللون إلى أن تحرّك البلوش مستلهم من الاحتجاجات المرتبطة بوفاة أميني والتي بدأت للمطالبة بحقوق المرأة قبل أن يتسع نطاقها لاحقا لتشمل مطالب أخرى.

الأسبوع الماضي، قتل رجل دين بعد خطفه من مسجده في بلدة خاش بمحافظة سيستان بلوشستان.

وقال مدعي عام زاهدان مهدي شمس عبادي الثلاثاء إن قتلة رجل الدين عبد الواحد ريكي اعتقلوا، واتهمهم بالسعي لإثارة الاضرابات بين الأقلية السنية في إيران والشيعة.

وبحسب أحدث حصيلة أوردتها منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها في النروج في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي، قُتل 458 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران في الثالث من كانون الأول/ديسمبر أن أكثر من 200 شخص قتلوا في أعمال العنف بينهم عناصر أمن.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن حصيلة الموقوفين بلغت 14 ألفا على الاقل.

وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر 11 حكما بالإعدام على صلة بالاحتجاجات.

والأسبوع الماضي، نفّذ حكمان بالإعدام شنقا بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما في الثالثة والعشرين وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علما بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضبا عارما.

وقالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن 26 شخصا على الأقل يواجهون خطر الإعدام في اتهامات على صلة بالاحتجاجات. 

وبحسب المنظمة الحقوقية ومقرها في لندن، فإن إيران تأتي في مقدم الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، بعد الصين.