ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون أطلق عليه اسم "درعي - سموتريتش"، يتعلق بصلاحيات الوزراء، وتعيين وزراء إضافيين في وزارات حكومية من خلال تعديل القانون الأساسي المعمول به، والذي يسمح لمدانين سابقين بقضايا جنائية لتولي وزارات حكومية مثل أرييه درعي زعيم حزب شاس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوًا مقابل معارضة 52.

وحاولت المعارضة تأخير التصويت على القانون من خلال خطابات مطولة خاصة من وزير القضاء المنتهية ولايته جدعون ساعر الذي استمر في خطابه لمدة 3 ساعات ونصف.