بروكسل- (أ ف ب) -يثير تحقيق حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي مرتبطة بدولة قطر وتم في سياقه توقيف نائبة يونانية لرئيسة البرلمان ونائب أوروبي إيطالي سابق، ردود فعل شديدة السبت في بروكسل، مع دعوة نواب ومنظمات غير حكومية إلى مناقشة عاجلة لمسألة تحسين القواعد الأخلاقية في الهيئة الأوروبية الكبرى.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن ما حصل "ليس حدثًا معزولًا" مضيفةً "منذ عقود عدة، سمح البرلمان بنمو ثقافة الإفلات من العقاب (...) وبغياب كامل للرقابة الأخلاقية المستقلة".

وكتب أستاذ القانون في كلية أوروبا في بروج البلجيكية ألبرتو أليمانو أن الرقابة في الهيئة الأوروبية "معطّلة".

وأوقف خمسة أشخاص الجمعة في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ في إطار تحقيق بشأن شبهات بـ"دفع أموال طائلة" من جانب دولة خليجية للتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للنواب الأوروبيين.

ولم تسمّ النيابة البلد المعني. لكن مصدرًا قضائيًا مطّلعًا أكد لوكالة فرانس برس صحّة تقارير صحافية أشارت إلى أن القضية على صلة بمساع يشتبه بأن قطر بذلتها لرشوة مسؤول اشتراكي إيطالي كان نائبًا أوروبيًا بين 2004 و2019.

وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس السبت أن "اي ادعاء بسوء سلوك من دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".

وتأتي القضية في خضمّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في وقت يتعيّن على البلد المضيف بذل جهود للدفاع عن سمعته التي شُوّهت أصلًا بسبب سجّلّه في مجال حقوق الإنسان ولاسيّما حقوق العمّال.

واكتسب الملفّ بُعدًا إضافيًا عندما تمّ تأكيد هوية الموقوف الخامس مساء الجمعة: النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي، المذيعة التلفزيونية السابقة البالغة 44 عامًا، والتي أصبحت شخصية بارزة على الساحة الاشتراكية في بلادها. وتتولى أيضًا منصب نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي على غرار 13 نائبًا آخر.

وفُصلت كايلي فورًا من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي أعرب عن رغبته أيضًا في أن تتخلى عن منصبها في البرلمان الأوروبي. وأعلنت كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي تعليق مهامها "بمفعول فوريّ".

كما دعت كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي على لسان رئيسها المشارك البلجيكي فيليب لامبرتس إلى استقالة كايلي.

وأفاد متحدث باسم النيابة الفدرالية أن جلسات الاستماع إلى المشتبه بهم الخمسة متواصلة في بروكسل السبت.

ويُفترض أن يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان سيضعهم في الحجز الاحتياطي خلال مهلة 48 ساعة من التوقيف، أي بحلول مساء الأحد على أبعد تقدير بالنسبة لكايلي.

وبحسب النيابة، فإن تحقيق القاضي البلجيكي ميشال كليز يستهدف وقائع "فساد" و"تبييض أموال" في عصابة منظّمة.

وأفادت صحيفة "ليكو" البلجيكية السبت أن "أكياسًا مليئة بالأوراق النقدية" عثر عليها في منزل كايلي في بروكسل وقرّرت الشرطة مصادرتها بعد أن عثرت بحوزة والد النائبة أيضًا على كمية كبيرة من السيولة النقدية في "حقيبة".

وفق معلومات صحافية تمّ تأكيدها لوكالة فرانس برس، فإن ثلاثة من بين المشتبه بهم الذين تمّ توقيفهم الجمعة هم إيطاليون أو من أصول إيطالية: النائب الأوروبي الاشتراكي السابق بيير أنتونيو بانزيري والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني إضافة إلى مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، فرانشيسكو جيورجي، علما أنه رفيق إيفا كايلي.

إضافة إلى الموقوفين الخمسة في بلجيكا، أوقف شخصان في إيطاليا، وفق ما أكد السبت مصدر بالحكومة الإيطالية لوكالة فرانس برس في روما، هما زوجة بانزيري وابنته.
وكانت إيفا كايلي قد زارت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال شروط العمل.

وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على منبر البرلمان الأوروبي إن "قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال". وأثار هذا التصريح جدلًا في صفوف اليسار.

واستنكر نواب اشتراكيون فرنسيون "فضيحة خطيرة للغاية"، بينما ندد النائبان عن الخضر ميشيل ريفاسي وديفيد كورمان بما اعتبراه "تواطؤ" بعض الاشتراكيين الديموقراطيين عبر "تراخيهم" خلال النقاش حول قطر في الجلسة العامة الأخيرة.

ويبدو أن الجلسة العامة المقبلة التي تبدأ الاثنين في ستراسبورغ ستكون حامية الوطيس، فقد ندّدّت النائبة الأوروبية الفرنسية مانون أوبري (يسار راديكالي) السبت بـ"الضغط المكثف الذي تمارسه قطر".

وكتبت رئيسة البرلمان المالطية روبرتا ميتسولا في تغريدة "سنفعل كل ما في وسعنا للتعاون مع القضاء".

في سياق متصل، أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي من الخضر والاشتراكيين الديموقراطيين أنهم سيعارضون الإثنين إطلاق مفاوضات بشأن إعفاء القطريين من تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها 90 يومًا بموجب اتفاقيتي معاملة بالمثل مع كل من قطر والكويت